أظهرت بيانات وزارة التخطيط والإحصاء القطرية، الأحد، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، خلال مايو الماضي، بنسبة 211.4% على أساس سنوي، وسط نمو الصادرات وتحسن الأوضاع الاقتصادية مع رفع قيود كورونا.

وبحسب البيانات بلغ الميزان التجاري في قطر، الذي يقيس الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال مايو الماضي، فائضاً بقيمة 16.6 مليار ريال (4.56 مليارات دولار).

وكان فائض الميزان التجاري القطري سجل 5.33 مليارات ريال (1.46 مليار دولار) بالشهر المماثل من 2020.

ويأتي تحسن فائض قطر التجاري كمؤشر على تعافي الاقتصاد بعد تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصادات العالمية، وتوقف حركة الإمدادات، وانخفاض الاستهلاك وانخفاض الطلب على الوقود طوال 2020.

وعلى أساس شهري، ارتفع الفائض التجاري لقطر بنسبة 29.9٪، من 12.78 مليار ريال (3.51 مليارات دولار)، في أبريل/نيسان الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات القطرية في مايو بنسبة 87.8٪ إلى 24.91 مليار ريال (6.84 مليارات دولار)، من 13.26 مليار ريال (3.64 مليارات دولار) بالشهر المقارن من العام الماضي.

وبالنسبة للواردات القطرية أظهرت البيانات ارتفاعها بنسبة 4.7%على أساس سنوي خلال الفترة إلى 8.3 مليارات ريال (2.28 مليار دولار)، من 7.93 مليارات ريال (2.17 مليار دولار) بالشهر المقارن من 2020.

وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.