أنكر المتهمان الرئيسيان في القضية المرتبطة بالأمير الأردني "حمزة بن الحسين"، التي باتت تعرف إعلاميا بـ "قضية الفتنة"، وهما رئيس الديوان الملكي الأسبق "باسم عوض الله" و"الشريف حسن بن زيد" (أحد أفراد العائلة المالكة)، في إفادة خطية، التهم المسندة اليهما بثالث جلسات محاكمتهما السرية، الأحد.  

جاء ذلك حسبما صرح محاميا المتهمان عقب رفع الجلسة في القضية التي من المنتظر أن تشهد جلسة أخرى، الأربعاء؛ لتقديم البينات الدفاعية وقائمة الشهود.

وقال "محمد عفيف" محامي "عوض الله"، إن الأخير أنكر عبر إفادة خطية قدمها للمحكمة، الأحد، كافة التهم المسندة إليه، مشيرا إلى أن الإفادة تتضمن 17 صفحة.

وحول ما إذا كان "عوض الله" قد تعرض لأي ضغوط خلال الاحتجاز والتحقيق، قال "عفيف": "موكلي كتب كل ما حدث معه من بداية القضية وأوردها في متن الإفادة".

وفيما يتعلق بقائمة الشهود وجاهزيتها، قال "عفيف" إن "الأسماء لا تزال محل دراسة، في أذهاننا عدد كبير من الشهود، أكثر من 20 شاهدًا، لكن بالنتيجة من الممكن استبعاد بعض الأشخاص واختيار أشخاص آخرين، الأمر لم يحسم بعد".

وأوضح أن "لهيئة المحكمة القرار بقبول البينات أو رفضها أو قبول بعض منها. معقبا: "المحكمة صاحبة القرار".

من جانبه، قال "علاء الخصاونة"، محامي الشريف "حسن بن زيد"، إن قائمة الشهود ستقدم في الجلسة المقبلة، وإن الإفادة الدفاعية تضمنت "إنكارا" للتهم وللوقائع التي وردت في لائحة الاتهام.

ولم يوضح "الخصاونة" أية تفصيلات جديدة حول أسماء الأمراء الذين يعتزم الدفاع طلبهم ضمن قائمة الشهود، والتي من المرجح أن تشمل الأمير "حمزة".

وحول الزيارات للمتهمين، قال "الخصاونة" إنه لم يسمح لأقارب المتهمين بزيارتهما منذ اعتقالهما في 3 أبريل/ نيسان الماضي،

وقال: "لم يسمح للآن لأي شخص سوى وكلاء الدفاع بزيارة المتهمين".

وبدأت محاكمة "عوض الله" و"بن زيد"، في 21 يونيو/حزيران الجاري، بجلسات سرّية، بواقع جلستين إلى الآن، استغرقت الأولى نحو 5 ساعات، فيما ختمت النيابة العامة تقديم بياناتها في الجلسة الثانية.

واستمعت المحكمة لـ3 من شهود النيابة العامة وجاهيا، وتلاوة شهادات خطية لـ3 آخرين تم استبعادها من القضية.

وأُلقي القبض على "عوض الله" و"بن زيد"، في أبريل/نيسان الماضي، عندما تم وضع الأمير "حمزة"، رهن الإقامة الجبرية؛ بسبب مزاعم عن تواصله مع جهات أجنبية بشأن مؤامرة لزعزعة استقرار الأردن. ولاحقا أحال الادعاء العام القضية إلى القضاء العسكري.

والشريف "بن زيد" (أحد أفراد العائلة المالكة)، هو أردني يحمل الجنسية السعودية، ولديه العديد من الاستثمارات في المملكة، وقد عمل من قبل كمبعوث خاص لملك الأردن "عبدالله الثاني" إلى السعودية.

و"باسم عوض الله" مواطن أردني ومستشار كبير سابق للملك "عبدالله الثاني"، وشغل منصب رئيس الديوان الملكي الأردني في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2007 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2008.