قال عضو بهيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع "عمر البشير"، الأحد، إنه يستبعد تسليم الأخير للمحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت  فضائية "الجزيرة" القطرية عن عضو هيئة الدفاع الذي لم تذكر اسمه، أن "تسليم متهمين للجنائية الدولية يطعن في سيادة السودان".

من جهته، قال رئيس هيئة محامي دارفور "محمود صالح"، إن "الحكومة السودانية ملزمة بتسليم البشير والمتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور للجنائية الدولية".

والليلة الماضية، أعلنت الحكومة السودانية موافقتها على تسليم "البشير" وقادة نظامه إلى محكمة الجنايات الدولية.

وكانت المحكمة قد أصدرت، في الفترة من 2008 إلى 2010، مذكرات توقيف بحق الرئيس السوداني المعزول، ووزير دفاعه "عبدالرحيم محمد حسين"، ووزير الدولة الأسبق بوزارة الداخلية "أحمد هارون"، إضافة للزعيم القبلي "علي كوشيب"، الذي سلم نفسه طواعية في يونيو/حزيران الماضي للمحكمة، وبدأت إجراءات محاكمته.

وزارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، "فاتو بنسودا"، العاصمة السودانية الخرطوم، في مايو/أيار الماضي، سعيا إلى تسليم "البشير".

وأقرت الحكومة السودانية الحالية، من خلال اتفاق سلام وقعته مع المتمردين في دارفور في 3 أكتوبر/تشرين الماضي، موافقتها على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ويواجه "البشير" خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتهمتين بارتكاب جرائم حرب، في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بشأن الحملة العسكرية السودانية في دارفور بين عامي 2003 و2008، التي قُتل فيها ما يقدر بنحو 250 ألف شخص، وفقًا للأمم المتحدة.

وفي فبراير/ شباط 2020، قالت الحكومة السودانية إن "البشير" سيُسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.