تواجه الحكومة السودانية معضلة دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني.

ويُحكم السودان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة أبرم بين العسكريين والمدنيين في أغسطس/آب 2019.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020 وقعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام مع عدد من الحركات التي كانت تقاتل في دارفور (غرب البلاد)، نص على ضمها إلى صفوف الجيش، ومن بينها قوات الدعم السريع.

وقوات الدعم السريع قوة شبه عسكرية تأسست في العام 2013؛ لمساندة الحكومة في نزاعها مع المتمردين في إقليم دارفور.

وأتى غالبية أفراد الدعم السريع من رعاة الإبل، وقد اتهمتهم مجموعات حقوقية عديدة تحت نظام الرئيس المعزول "عمر البشير" بارتكاب الكثير من الجرائم في إقليم دارفور، وكان آنذاك يُطلق عليهم لقب "جنجويد".

وشهدت الأيام الماضية توترا بين الجيش وقوات الدعم السريع، خصوصا بعدما أعلن قائدها ونائب مجلس السيادة "محمد حمدان دقلو" المعروف باسم "حميدتي" رفضه دمجها في صفوف الجيش.

وحذر "حميدتي" في بيان مصور -انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي- من دمج قواته في الجيش، وقال "الحديث عن دمج قوات الدعم السريع في الجيش يمكن أن يفكك البلد".

وأضاف: "(قوات) الدعم السريع تكونت بموجب قانون مُجاز من برلمان منتخب، وهي ليست كتيبة أو سرية حتى يضموها للجيش.. إنها قوة كبيرة".

ونفى مسؤولون عسكريون مرارا أن يكون هناك انشقاق، لكن رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك" أشار إلى انقسامات "مقلقة جدا" بين مؤسسات البلاد العسكرية، داعيا إلى دمج مقاتلي الحركات المسلحة فيها، بما في ذلك قوات الدعم السريع.

وحذر "حمدوك" من أن هذه الانقسامات -إذا لم يتم حلها- قد تؤدي إلى فوضى تهدد البلاد.

وقال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي "المعضلة الآن للسودان هو أن يكون أو لا يكون".

ومنذ توليها السلطة في 2019، تسعى حكومة "حمدوك" لمعالجة أزمة البلاد الاقتصادية، وإنهاء عزلتها الدولية، وتوقيع اتفاق سلام مع الحركات المسلحة ودمجها في الجيش.

وشهدت شوارع الخرطوم في الأسابيع الماضية أحداث عنف، أثناء احتجاجات شعبية بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة.

وشدد قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الانتقالي "عبدالفتاح البرهان"، على ضرورة "عدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية" مؤكدا "انسجامها وتماسكها".

ويحذّر الخبراء من أن اتفاق السلام قد ينهار؛ إن لم تتم عملية إصلاح القطاع الأمني.

واندلع النزاع في دارفور عندما حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية، السلاح ضد حكومة البشير العام 2003؛ بدعوى تهميشهم وممارسة العنصرية ضدهم. وفي المقابل سلحت حكومة البشير الرعاة العرب.

وبحسب الأمم المتحدة، تسبب النزاع -الذي استمر لسنوات- في مقتل 300 ألف شخص، وتشريد 2.5 مليون من منازلهم .

ويتهم المتظاهرون الدعم السريع بالمشاركة في العنف الذي صاحب عملية فض اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط العاصمة، وأسفر عن مقتل 128 شخصا بحسب لجنة أطباء السودان في يونيو/حزيران الماضي.

ونفى "حميدتي" هذه الاتهامات، مشددا على أنه "حامي ثورة السودان" وأنه شارك في المحادثات التي جرت مع المتمردين في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا وأفضت لتوقيع اتفاق السلام.