أثنى خبراء صندوق النقد الدولي، الإثنين، على أداء مصر الاقتصادي في إطار برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني بين الحكومة المصرية والصندوق، وشجعوا على تعزيز جهود الشفافية والحوكمة وإجراء "إصلاحات هيكلية لبناء اقتصاد أخضر وأكثر ذكاء".

وعقب انتهاء مناقشات المجلس التنفيذي للصندوق بشأن مصر، ذكر الخبراء، في بيان ألقته "أنطوانيت ساييه"، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة، أن لجنة السياسة النقدية في مصر استجابت في الوقت المناسب للأزمة الناتجة عن وباء كورونا، ما ساهم - إلى جانب التنفيذ المستمر لبرنامج الإصلاح – إلى أداء جيد للاقتصاد بما في ذلك الإنفاق على قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية.

كما رحب الخبراء باستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل واستراتيجية الديون المتوسطة الأجل في مصر، وشددوا على أهمية التنفيذ القوي للاستراتيجيتين، والوفاء باحتياجات التمويل الإجمالية مع خلق مساحة للإنفاق على البنود ذات الأولوية.

وأكد البيان على الحاجة إلى استمرار التقدم نحو مزيد من الشفافية المالية، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، وتشجيع الصادرات، ودعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا والتحول الرقمي.

ونوه خبراء الصندوق بالبنك المركزي المصري ودور السياسة النقدية في دعم الاقتصاد، وشددوا على أهمية "مرونة سعر الصرف كوسيلة دفاع ضد التقلبات".

وأشار الخبراء إلى مرونة النظام المصرفي المصري، وأشادوا بالجهود المبذولة للمساعدة في تنويع مصادر إيرادات البنوك وتعزيز الشمول المالي من خلال التقنيات المالية الرقمية والتركيز على الفئات الأكثر احتياجاً.

وكان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي قد استكمل المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق، في إطار اتفاق استعداد ائتماني مدته 12 شهرا، يسمح للسلطات المصرية بسحب 1,158,04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي).

وتمت الموافقة على التمويل من قبل المجلس التنفيذي في 26 يونيو/حزيران 2020؛ بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال أزمة وباء كورونا.

ويهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات الناتجة عن الوباء، ودعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ودفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.