أعلن الرئيس اللبناني "ميشال عون" عن سلسلة إجراءات لمواجهة أزمة المحروقات التي وصفها بالمفتعلة.

وفى سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، قال حساب الرئاسة اللبنانية إن الرئيس "عون" تابع تطور أزمة المحروقات في البلاد والمعاناة التي تواجه المواطنين لاسيما أمام محطات الوقود.

وأضافت أن "عون" أجرى اتصالات شملت وزير الطاقة والإدارات المعنية في الوزارة، وطلب اتخاذ إجراءات سريعة وصارمة من أجل المساهمة في التخفيف من حدة الأزمة المفتعلة ووقف استغلال المواطنين.

وذكرت أن الرئيس اللبناني اتصل بوزير الداخلية والبلديات العميد "محمد فهمي" وعدد من القادة الأمنيين، وطلب مساعدة الأجهزة الإدارية المعنية في منع تخزين المحروقات ووضعها بتصرف المواطنين

كما طالب "عون" وزير الداخلية والقادة الأمنيين "بالتشدد في تطبيق القوانين مع المخالفين إلى حين تراجع الأزمة خلال الـ 48 ساعة المقبلة".

وأفاد حساب الرئيس أن "عون" دعا إلى عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، الثلاثاء، في قصر بعبدا للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الأخيرة.

والإثنين، لجأت بعض محطات الوقود في لبنان إلى إغلاق أبوابها لعدم توفر البنزين، بينما شهدت محطات أخرى اصطفاف المواطنين بسياراتهم في طوابير أمامها للحصول على حاجاتهم مما تبقى لديها من مخزون.

وقرر أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء إطفاء مولداتهم في معظم المناطق اللبنانية لحوالي ثماني ساعات في اليوم؛ بسبب نفاد مادة المازوت من خزانات المحطات.

وبلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يومياً في معظم المناطق اللبنانية.

وبموازاة ذلك، قطع عدد من المواطنين اليوم عددا من الطرقات في العاصمة بيروت وفي شمال وجنوب وشرق البلاد احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

ويواجه لبنان نقصا حادا في المحروقات، وبات اصطفاف مئات السيارات أمام محطات الوقود مشهدا عاديا في الأشهر الأخيرة.

وفي وقت سابق، الجمعة، قال اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان إن المخابز "استنفدت كل الاحتياط لديها من مادة المازوت (الديزل)"، محذرة من أنها باتت مهددة بإغلاق أبوابها.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ عام أكتوبر/تشرين الأول 2019، تسببت بانهيار مالي وتراجع حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.

وفي مارس/آذار الماضي، قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال "غازي وزني"، إن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي تبلغ 15 مليار دولار، انخفاضا من 30 مليار دولار قبل الأزمة.