أصبح من الواضح أن حاكم المصرف المركزي اللبناني "رياض سلامة" يتجه نحو الهاوية، في وقت تحاصره فيه التحقيقات من قبل السلطات الفرنسية والسويسرية.
وأفادت دورية "إنتلجنس أونلاين" الاستخباراتية بأن الضغط يتصاعد حاليًا ضد "سلامة" بعد التقدم الذي تشهده التحقيقات التي تجريها الحكومة الفيدرالية السويسرية، بمساعدة من السلطات اللبنانية.
وأفادت مصادر "انتلجنس أونلاين" أن المحققين استجوبوا بالفعل عددًا من القضاة وكبار المسؤولين الذين كانوا في منصبهم بين عامي 1995 و2021. وتشمل الأدلة الرئيسية التي تم اكتشافها وثائق لإجراءات جرى التلاعب في تاريخها لتكون بتاريخ أقدم، وذلك بواسطة حاكم المصرف المركزي.
وأضافت المجلة أن التسليم الوشيك للتقرير اللبناني إلى السلطات السويسرية، دفع "سلامة" إلى التفكير فيمن سيخلفه، ويعتبر المرشح الأكثر احتمالا هو "وسيم منصوري"، وهو واحد من 4 نواب لحاكم البنك المركزي.
و"منصوري" هو محام سابق ومحاضر في قسم العلوم السياسية باللغة الفرنسية في الجامعة اللبنانية، كما أنه سني، وتم تعيينه كنائب لحاكم البنك المركزي في يونيو/حزيران من العام الماضي إلى جانب 3 آخرين، أحدهم شيعي هو "سالم شاهين"، والدرزي "بشير يقظان"، بالإضافة إلى "ألكسندر موراديان" المسيحي.
وبالرغم أن السلطات الفرنسية لم تشكل بعد فريق لإرساله إلى لبنان لاستكمال التحقيقات، إلا أن التحقيق الفرنسي ساهم في توتر مجموعة "سلامة"، وفق ما أفادت به المجلة.
وتم استدعاء السفيرة الفرنسية في بيروت "آن جريلو"، إلى باريس الأسبوع الماضي لحضور جلسة استماع في مجلس الشيوخ، والتي يمكن أن تكون مقدمة لتدابير فرنسية أكثر صرامة ضد بعض الشخصيات اللبنانية، بعد إعلان السلطات الفرنسية عن أول مجموعة من قيود للسفر ضد مسؤولين لبنانيين في أبريل/نيسان، لكن مسألة العقوبات الأوروبية معلقة في الوقت الراهن بسبب فيتو المجر.
