قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية إن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان قد تؤدي إلى انهيار المؤسسات ومن بينها الجيش.
جاء ذلك في تقرير للصحيفة بعنوان "يمكن للجيش اللبناني أن يمنع الانهيار الكامل للبلاد - إذا استطاع الاستمرار في إطعام جنوده".
وأضافت الصحيفة أنه "وسط انهيار اقتصادي مدمر، لم تعد المؤسسة العسكرية اللبنانية قادرة على إطعام جنودها اللحوم".
وأشارت إلى أن مؤتمرا دوليا عقد هذا الأسبوع "سعى إلى الحصول على تبرعات للجيش اللبناني من مواد غذائية إلى الإمدادات الطبية وقطع غيار المعدات والوقود".
وأضافت الصحيفة أنه "وسط التضخم المفرط وانقطاع الكهرباء ونقص الوقود والغذاء في لبنان، لم يكن السياسيون اللبنانيون مستعدين لتنفيذ الإصلاحات، تاركين الجيش اللبناني كواحد من المؤسسات القليلة في البلد المحاصر التي تتمتع بدعم واسع نسبيا".
وقال التقرير إن تحذير قائد الجيش "جوزيف عون" الأخير من أن "الجنود يعانون وجوعى مثل بقية السكان أثار مخاوف من أن الانهيار قد ينذر بالانزلاق إلى الهاوية"، مضيفا أن "الحكومات الأجنبية تحجم عن توجيه المساعدات من خلال حكومة معروف على نطاق واسع بأنها غير فعالة وفاسدة".
وتابع التقرير أن "لبنان يواجه عواقب وخيمة إذا استمرت الأزمة"، مضيفا "كيف يمكن لجندي أن يعيل أسرة براتب لا يتجاوز 90 دولاراً؟"، وفق ما ترجمته وكالة "سبوتنيك".
وختم التقرير بالقول "إذا لم يتم تخفيفها فإن الأزمة الاقتصادية والمالية ستؤدي حتما إلى انهيار جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش اللبناني الذي يعد العمود الفقري للبلد".
ومنذ نحو عام ونصف العام، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية في 1990، أدت إلى انهيار مالي وفرض قيود قاسية على أموال المودعين في المصارف المحلية.
وخلال الأيام الأخيرة، سجلت العملة المحلية مزيدا من الهبوط، حيث تخطى سعر صرفها في السوق غير الرسمية 15 ألف ليرة للدولار الواحد، مقابل 1507 ليرات رسميا.
ونتيجة فقدان الليرة الكثير من قيمتها، تراجعت القدرة الشرائية للبنانيين، مع شح في الوقود والأدوية، وغلاء قياسي في أسعار السلع الغذائية.
