تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب توترا بعد إعلان وزيرا التجارة في كلا البلدين حظر دخول بعض البضائع الواردة من الدولة الأخرى.

وقال وزير الصناعة والتجارة المغربي "حفيظ العلمي"، في جلسة أمام مجلس النواب المغربي، إن السلطات المغربية منعت مؤخرا دخول 3 حاويات محملة بالبضائع المصرية من بين 5، مشيرا إلى أنها "كانت مزيفة وجاءت من الصين وتم وضع علامة صنع في مصر عليها".

واتهم "العلمي" مصر بعرقلة دخول المنتجات المغربية إليها، مما يكبد الرباط خسائر بالملايين، مشيرا إلى أنه أبلغ وزيرة التجارة والصناعة المصرية "نيفين جامع"، خلال محادثات معها، بأنه "إذا عرقلت القاهرة دخول منتجاتنا المغربية 3 أشهر، فإن المغرب سيفعل الشيء نفسه".

وبدورها، عبرت الوزيرة المصرية، في محادثاتها مع "العلمي" عن استيائها من القيود المفروضة على وصول العمال والبضائع المصرية في المغرب، وحملت الرباط المسؤولية عن ذلك.

وأشارت "جامع" إلى أن إجمالي الصادرات المصرية لدولة المغرب بلغ العام الماضي نحو 468 مليون دولار، كما بلغ إجمالي الصادرات المصرية خلال الـ5 أشهر الاولى من العام الجاري 265 مليون دولار.

وشددت على أهمية تدشين آلية عمل ميسرة بين البلدين ترتكز على إجراءات واضحة وضوابط زمنية محددة لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق المغربية والصادرات المغربية للأسواق المصرية.

وقالت الوزيرة المصرية إنه تم الاتفاق مع الجانب المغربي على تشكيل مجموعة عمل من وزارتي التجارة في البلدين لحصر المعوقات والتحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين وإيجاد حلول جذرية لها في أسرع وقت ممكن.

من جانبه، قال مدير التواصل والتعاون الدولي بوزارة الصناعة المغربية "توفيق مشرف" إن مسببات التوتر التجاري بدأت عام 2014، "عندما منعت مصر دخول السيارات التي يتم إنتاجها في مصنع بطنجة، بدون أسباب واضحة"، مشيرا إلى وجود 3 اتفاقيات تبادل تجاري حر بين البلدين.

وأضاف أنه "مع مرور الوقت بدأت عملية المنع تتعدى السيارات إلى سلع أخرى، كما بدأت تصل شكاوى كثيرة من المستثمرين المغربيين بصعوبة الوصول إلى السوق المصري بسبب كثرة الإجراءات"، وفقا لما نقله موقع قناة "الحرة" الأمريكية.

ولفت "مشرف" إلى أن العلاقات بين البلدين جيدة على جميع المستويات، "لكنها أقل  على المستوى الاقتصادي" حسب تعبيره، محذرا من زيادة التدهور إذا استمرت هذه العراقيل التجارية.

وأشار إلى أن الطرفين وافقا على تشكيل لجنة فنية لمناقشة هذه العراقيل وإزالتها، وهو ما يعكس تفاهم الجهتين.

يأتي ذلك فيما دعا رئيس الغرف التجارية في مصر "أحمد فكري" إلى حل أي خلاف بين مصر والمغرب في العلاقات التجارية عن طريق الحوار والتواصل.

وقال "فكري" إن وزيرا التجارة في البلدين ناقشا قضية العراقيل التجارية خلال لقائهما الأخير، مشيرا إلى أن مصر ستفرج خلال الأيام القادمة عن أي بضائع مغربية محجوزة في الموانئ.

وأوضح أن "مصر تستورد ما قيمته 80 مليار دولار سنويا، وترحب بأن يكون الجزء الأكبر من ذلك من أي بلد عربي".

وتعتبر السيارات من أهم الصادرات المغربية إلى مصر، لكن الاخيرة تقبل فقط السيارات المصنعة في مصنع سوماكا وترفض منتجات مصنع رونو بطنجة.

وكانت صحيفة "المال" المصرية قد ذكرت، في تقرير لها، أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة والرباط تراجع خلال عام 2020، ليسجل 453 مليون دولار، مقابل 519 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 2019.

وأكدت الصحيفة أن الصادرات المصرية إلى المغرب تراجعت العام الماضي لتسجل نحو 335 مليون دولار، مقارنة بـ391 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.