الأربعاء 30 يونيو 2021 07:02 م

دعا وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، إلى إشراك كل القوى المعنية في عملية تسوية الأزمة الليبية بما في ذلك قيادة "الجيش الوطني الليبي" وممثلو النظام السابق في البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي "مولود جاويش أغلو"، عقب محادثات بينهما، الأربعاء، في أنطاليا.

وقال "لافروف": "أكدنا دعمنا للجهود التي يتم اتخاذها في مصلحة التوصل بأسرع وقت ممكن إلى حل سلمي للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، وأعربنا عن الاستعداد لمساعدة أجهزة السلطة الجديدة التي تم تشكيلها في مارس/آذار هذا العام في إجراء الاستفتاء حول الدستور وتنظيم الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول".

وتابع : "نريد أن يتم تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في الخريف الماضي بجنيف، الأمر الذي يشمل تشكيل أسس قانونية للإصلاح الدستوري، وإجراء الانتخابات، ويجب القيام بذلك في غضون الجدول الزمني المحدد للتمكن من تنظيم التصويت في أواخر ديسمبر/كانون الأول، مثلما اتفق الليبيون بأنفسهم على ذلك".

وأردف: "النقطة الثانية تتمثل في ضمان إشراك كل قوى المجتمع الليبي دون أي استثناء في عملية التسوية السياسية النهائية، ما يشمل قيادة الجيش الوطني الليبي والممثلين عن النظام السابق الذين لا يزالون يتمتعون بنفوذ كبير بين الشعب الليبي".

وشدد "لافروف" على "الأهمية المبدئية لجعل الليبيين أصحابا لبلادهم وضمان وحدة أراضي ليبيا"، مشيرا في هذا السياق إلى أن روسيا أيدت بشكل كامل البيان الختامي لمؤتمر برلين الثاني باعتبار ذلك حافزا هاما لمواصلة الأمم المتحدة عملها على إنجاز هذه المرحلة الانتقالية.  

وشهدت ليبيا منذ الإطاحة بحكم "معمر القذافي"، أزمة سياسية عسكرية مستمرة تمحورت خلال العامين الماضيين حول النزاع بين مركزي السلطة المتوازيين آنذاك وهما حكومة الوفاق الوطني بقيادة "فايز السراج" في طرابلس المؤيدة من تركيا، التي نشرت قوات في الأراضي الليبية، وحكومة "عبدالله الثني" في طبرق المتحالفة مع قائد ما يسمى الجيش الوطني الليبي "خليفة حفتر"، والمدعومة من أطراف بينها الإمارات ومصر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020؛ توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فتح السبيل للتقدم في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات