أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بأن "مناقشات" فيينا مع إيران ساعدت على "بلورة خيارات" يمكن أن تمهد لعودة متبادلة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

جاء ذلك في إفادة السفير "جيفري ديلورينتيس"، نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة للمجلس من أجل مناقشة تقرير الأمين العام للمنظمة الدولية "أنطونيو جوتيريش"، حول تنفيذ قرار المجلس رقم 2231، الذي صادق في 2015 على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

وقال "ديلورينتيس" لأعضاء المجلس: "تعتقد الولايات المتحدة أن الدبلوماسية، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين، هي أفضل طريق لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي".

وتتهم عواصم عربية وغربية، لا سيما الرياض وتل أبيب وواشنطن، طهران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية.

وتابع "ديلورينتيس": "وقد ساعدت الجولات القليلة الماضية من المناقشات في فيينا على بلورة خيارات يجب أن تتخذها إيران والولايات المتحدة لتحقيق عودة متبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة".

وأردف أن "التقرير (الأممي) يدعو إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية، ونرفض تأكيدات روسيا وإيران بأن هذه الأنشطة لا يغطيها القرار 2231".

فيما رفض المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة السفير "فاسيلي نيبيزيا"، تعليقات السفير الأمريكي على التقرير، واصفا إياها بـ"المزايدات".

ودعا "نيبيزيا" إلى رفع العقوبات الأمريكية التي فُرضت على إيران عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وفي 2015، وقعت إيران الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا، قبل أن تنسحب منه في 2018 إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك، "دونالد ترامب" (2017-2021).

وفي 12 يونيو/حزيران الجاري، استؤنفت في فيينا جولة سادسة من مفاوضات انطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، لإحياء الاتفاق النووي.

ويفرض هذا الاتفاق قيودا على برنامج إيران النووي، مقابل رفع عقوبات اقتصادية دولية عنها.