أعلن الملتقى العسكري الأول في ليبيا، الأربعاء، رفضه لما قد تنتج عنه اجتماعات ملتقى الحوار السياسي في جنيف بشأن إيجاد "قاعدة دستورية مشوهة" لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ووفق مراسل الأناضول، ثمة مخاوف في ليبيا من إقرار قاعدة دستورية للانتخابات تسمح شروطها بأن يترشح للرئاسة اللواء المتقاعد، "خليفة حفتر"، قائد المليشيا التي قاتلت لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وانعقد في العاصمة طرابلس، الأربعاء، الملتقى العسكري الأول، بمشاركة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة "كمال الجمل"، وأعضاء بالمجلس بينهم "فوزي النويري" النائب الأول لرئيسه، وفق بيان للملتقى.

كما شارك في الملتقى قادة في الجيش، و"عبدالله اللافي"، نائب رئيس المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، و"أحمد أبوشحمة"، عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الحكومة الشرعية.

وأفاد البيان برفض الملتقى العسكري "أي مخرجات قد تنتج عن لقاءات لجنة الحوار المنعقدة في جنيف بخصوص إيجاد قاعدة دستورية مشوهة لا تلبي طموحات الشعب الليبي ولا تحافظ على المسار الديمقراطي والدستوري".

وفي ثالث أيام اجتماعاتهم في جنيف، ناقش أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الأربعاء، موضوع الانتخابات وأي قاعدة دستورية ستُجرى وفقا لها، في ظل خلاف كبير بين الأعضاء حولها، وفق مصدر في الملتقى للأناضول.

وضمن مسار سياسي لإنهاء النزاع الليبي، برعاية الأمم المتحدة، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها في 16 مارس/ آذار الماضي، لقيادة البلد الغني النفط إلى الانتخابات.

وأكد الملتقى العسكري على "ضرورة البدء في توحيد المؤسسة العسكرية، قبل إجراء الانتخابات لضمان نجاحها".

وما يزال "حفتر" يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة، ويسيطر على مناطق عديدة، ويطلق على نفسه لقب "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، منازعا المجلس الرئاسي في صلاحياته.

وعقب اجتماع الملتقى العسكري، دعا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي البرلمانية، "كمال الجمل"، في تصريح للأناضول، "قوات حفتر إلى الالتزام بتعليمات المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، والامتناع عن التصريحات والتحركات المستفزة لباقي الأطراف".

وفي 20 أبريل/ نيسان الماضي، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، "محمد المنفي"، قرارا بمنع الضباط المتقلدين لمناصب قيادية من السفر خارج البلاد أو الظهور في وسائل الإعلام من دون إذن.

لكن مليشيا حفتر لم تلتزم بهذه التعليمات، بينما التزمت بها قوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية.

وانتقد "الجمل" "عدم الضغط من الجهات والأطراف الراعية لمسارات الحوار باتجاه إنهاء المسار العسكري بتوحيد المؤسسة العسكرية ووضع الترتيبات الأمنية موضع التنفيذ".

وحذر من أن الوضع الراهن قد يؤدي إلى "عدم إجراء الانتخابات أو أن نتائجها ستكون مشوهة بسب ترحيل عناصر وأسباب الحرب كما حدث بعد كل اتفاق في السابق".

واستطرد: "تعودنا من بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا هذه السياسات، خلال الست سنوات الماضية".