دعت السعودية، طرفي اتفاق الرياض، إلى الاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، إثر اجتماع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا)، لبحث استكمال الدفع بتنفيذ الاتفاق.

وشدد بيان للمملكة، بثته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الجمعة، على أهمية "تغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق، لتوحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني، وحقن الدماء، ورأب الصدع بين مكوناته، واستكمال مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن".

وأشارت المملكة إلى أن "التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين".

كما أكدت السعودية، بأن عودة الحكومة اليمنية المشكلة، وفقاً لاتفاق الرياض "تمثل أولوية قصوى"، مجددة التأكيد على استمرار دعمها للحكومة اليمنية التي يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي.

ولفتت المملكة إلى جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض، و"التوافق بين الطرفين على وقف كافة أشكال التصعيد (السياسي، العسكري، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي، الإعلامي) ، وفق آلية اتفق عليها الطرفان لوقف التصعيد".

وبعد أسابيع من التوتر بين الجانبين، التحق المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، نهاية الشهر الماضي، بالحكومة اليمنية المعترف بها في الرياض لاستئناف المفاوضات بشأن تنفيذ "اتفاق الرياض" المتعثر منذ أكثر من عام ونصف.

إلا أنه قبل أيام، أعلن المجلس تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ "اتفاق الرياض"، قبل أن يوجه ممثليه إلى إيقاف كافة أشكال التواصل والاتصال المباشر مع الحكومة اليمنية والسلطات السعودية.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في السعودية "اتفاق الرياض" وهو اتفاق مصالحة جاء بوساطة سعودية لتحقيق الاستقرار في جنوب اليمن.

ويهدف الاتفاق لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية السابقة والمجلس الانتقالي، والتفرغ لمواجهة الحوثيين.

ويشهد اليمن منذ 6 سنوات حربا بين القوات الحكومية المدعومة سعوديا، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران.