أسقط البرلمان الفرنسي تعديلا جديدا في ما يعرف بـ"قانون الحفاظ على مبادئ الجمهورية" يقر غرامات مالية على ارتداء لباس السباحة (البوركيني) بأكثر من 70 صوتا.

وخلف هذا التعديل جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض داخل البرلمان الفرنسي وخارجه، وأعاد إلى الواجهة النقاش المتعلق بقانون تعزيز مبادئ الجمهورية ودرجات استهدافه للإسلام والمسلمين في فرنسا.

وأوضحت النائبة "آني جينفارد"، خلال مرافعتها ضد القرار، أنه يتوجب منع هذا اللباس، زاعمة أنه يقلّل من حركيّة المرأة وحريتها الشخصيّة.

كما زعم النائب والأكاديمي "ما كسيم تييبو" أن البوركيني لا علاقة له بالحرية الدينية وأنه تعبير سياسي و"مؤامرة إسلامية الغاية تستهدف خضاع المرأة ومنعها من المشاركة الفعلية في الحياة العامة".

ومنذ عام 2016، تفرض بعض البلديات الفرنسية، خصوصا اليمينية منها، حظرا على دخول المسابح بالـ"بوركيني"، وهو زي سباحة يستر الجسد والشعر؛ بحجة تعارض لباس السباحة هذا مع علمانية الدولة وقوانين الجمهورية.

وبحسب القانون الفرنسي، تقع غرامة مالية بقيمة 83 يورو على كل سيدة ترتدي "البوركيني"؛ ما تعتبره بعض المسلمات في فرنسا إقصاء وتمييزا عنصريا وحرمانا من التمتع بالخدمات العامة والمنشآت التي تملكها الدولة التي ينتمون إليها.