غرمت السلطات الفرنسية 5 نساء لارتدائهن "البوركيني"، في مسبح بمدينة جرونوبل (جنوب شرقي البلاد)، حيث أخلت الشرطة المسبح بناء على طلب المسؤولين.

وقالت بلدية جرونوبل إن الناشطات منعن وصول الرواد إلى المسبح، وبسبب ذلك تم إبعادهن ومنعهن من دخول المنشأة طيلة شهرين.

ويأتي هذا الحادث بعد نقاش حاد بين عمدة جرونوبل "إيريك بيول"، والحكومة بشأن أزياء السباحة التي تغطي كامل الجسم.

وكانت عديد البلديات الفرنسية حظرت ملابس السباحة، التي تغطي كامل الجسم باستثناء الوجه منذ عام 2016، بدعوى أنها تنتهك القيم العلمانية للبلاد، إلا أن الناشطات الرافضات للحظر، يقلن إنه حظر متجذر في رهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا).

وينظر كثير من الناس في فرنسا إلى (البوركيني) زي السباحة الذي يغطي كامل الجسم، باعتباره رمزا للإسلام السياسي، ويرون أنه لا يتماشى وعلمانية الدولة.

إلا أن حملة "عملية بوركيني"، قد بدأت في 2019، على أيدي مجموعة ناشطين مدنيين، تدعى تحالف مواطني جرونوبل، للدفاع عما يرون أنه حق للمرأة المسلمة.

أما "تحالف المواطن"، فغرد على "تويتر"، قائلا إن "سبعا من ناشطاته يطالبن بحق اختيار ملابسهن الخاصة بالسباحة، سواء كانت تغطي الجسم كله، أو بأكمام طويلة أو قصيرة أو حتى عاريات".

وقالت المنظمة إن الإجراءات الحالية "تمييزية"، وتعهدت بمواصلة النضال من أجل دخول النساء الحر للمسبح بالزي اللاتي يخترنه.

فيما دافعت نائبة عمدة جرونوبل "أنابيل بروتون"، على موقفهم بالقول إن "الاحتجاج وإبعاد السلطات للناشطات تم بهدوء ودون عنف".

وأشارت إلى أنها التقت بالمُحتجّات، وأخبرتهن أن المدينة ستستمر في مطالبتها بالامتثال للقواعد.

وكانت عشرات النساء المدعومات من تحالف المواطنين نفذن تحركا مماثلا من العصيان المدني، في المسبح ذاته في جرونوبل سنة 2019.

وفي السنة الماضية، طلب رئيس البلدية من الحكومة أن تقرر على المستوى الوطني، إذا كانت ستحظر البوركيني أم لا.

ويباع لباس البحر المعروف باسم "بوركيني"، وهي كلمة مركبة من "برقع" و"بكيني"، للنساء المسلمات، لمساعدتهن في السباحة مع الناس، مع الالتزام بقواعد الاحتشام.

ولكنه لا يزال مثيرا للجدل في فرنسا، حيث اقترحت السلطات في عدة مدن حظره بالكامل.

وفي عام 2010، أصبحت فرنسا أول بلد أوروبي يمنع النقاب في الأماكن العامة.