يتواصل الجدل حول شرعية ارتداء "البوركيني" في فرنسا، خاصة مع لجوء مناصريه إلى طرق جديدة ومقاربات مختلفة لإقناع الشارع الفرنسي بتقبله في المسابح العامة، بعيدا عن نبرة التحدي التي طبعت محاولات سابقة.

وبعد الجدل الكبير الذي أثارته نساء مسلمات ارتدين "البوركيني" في مسبح في غرونوبول جنوب شرقي فرنسا، بتحد للحظر القائم على هذا النوع من اللباس، عاد الجدل الكبير إلى المجتمع والإعلام الفرنسيين، وعادت المطالبات بتحركات حكومية وإيضاحات رسمية لموقف الدولة مما يحصل.

السباحة عاريات تحديا للإسلاميين

ودفع الجدل والخطوة التي قامت بها نساء مسلمات بدعم من "تحالف المواطنة"، وهو تجمع يسعى للحصول على حقوق المسلمات المدنية، بمجموعة أخرى من النساء إلى الدعوة للسباحة عاريات، الأحد 30 يونيو/حزيران الماضي، فيما قلن إنه تحد لتصرفات الإسلاميين ورداً على ما أسمينه "الإسلام الراديكالي".

لكن أيا من الطرفين لم يحظ بفرصة تحقيق ما يربو إليه الأحد 30 يونيو/حزيران الماضي، وتميز هذا اليوم بحضور الشرطة الفرنسية وبإجراءات أسرع من المعتاد في المسبحين التابعين للبلدية في المدينة، مع فرض إجراءات تفتيش صارمة ووإظهار ملابس السباحة للتأكد من وجودها ومطابقتها للمعايير.

وتم غلق المسبحان بشكل استثنائي أبكر بخمس ساعات من المعتاد، دون تسجيل أي مشاكل.

لكن تحالف المواطنة لم يستسلم، ورغم أنه تعهد بتكرار تجربة السباحة بالبوركيني في مسابح أخرى ومرات أخرى رغم الغرامات، قرر اللجوء لطرق أخرى.

خارج مسبح "جان برون" تجمع أعضاء من التحالف مع آخرين متعاطفين مع القضية وكان بين الحشد نساء محجبات، قرروا جميعا فتح حوار ونقاش مع المارة في سبيل إقناعهم بحق المسلمات بالسباحة كغيرهن.

وتستمر هذه المحاولات من قبل الناشطين المناصرين لحرية اللباس داخل المسابح، على أمل الدفع بالبلدية باتجاه السماح بارتداء البوركيني كما حصل في مدينة رين شمال غرب فرنسا، حيث سمحت البلدية بعد تحركات مماثلة بارتداء "البوركيني" داخل مسابح عمومية.

العمدة يستنكر "نفاق الدولة"

من جهته، عبر عمدة غرونوبل عن ارتياحه مساء الأحد لأن الأمور سارت بشكل طبيعي، لكنه استنكر المقاربة الحكومية في التعامل مع الأزمة، ودخولها وزراء بما فيهم رئيس الوزراء على خط النقاش ما أجج من المشكلة، وطالب الرئيس الفرنسي باتخاذ قرار بشأن هذه المسألة، حول ما إذا كان يجب اعتبار المسابح مكانا خاليا من الرموز الدينية كالمدارس مثلا، مطالباً بتوضيح لما سماه بـ"نفاق الدولة" بشأن هذه القضية.

ومنذ عام 2016، تفرض بعض البلديات الفرنسية، خصوصا اليمينية منها، حظرا على دخول المسابح بالـ"بوركيني" بمباركة الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" حينها بحجة تعارض لباس السباحة هذا مع علمانية الدولة وقوانين الجمهورية.

وبحسب القانون الفرنسي، تقع غرامة مالية بقيمة 83 يورو على كل سيدة ترتدي "البوركيني"، ما تعتبره بعض المسلمات في فرنسا إقصاء وتمييزا عنصريا وحرمانا من التمتع بالخدمات العامة والمنشآت التي تملكها الدولة التي ينتمون إليها.