قال مسؤول سودانى، السبت، إن مجلس الأمن الدولى أبلغ الخرطوم بموافقته على جلسة استثنائية بشأن "سد النهضة"، يوم الخميس المقبل، استجابة لمطلب بلاده.
وحسبما نقلت وسائل إعلام سودانية؛ أشار المسؤول السودانى، وهو عضو فاعل فى فريق التفاوض السودانى، إلى أن الجانب الإثيوبى اعترض على عقد جلسة خاصة فى مجلس الأمن الدولى لمناقشة ملف سد النهضة، انطلاقا من أن المجلس لا يجب أن يتدخل إلا فى حال نشوء صراع يهدد السلم والأمن الدوليين.
وأوضح أن "مجلس الأمن قرر رغم ذلك عقد جلسة يوم 8 يوليو/تموز الجاري، وسيشارك فيها وزيرا الخارجية السودانى مريم الصادق المهدى، والرى ياسر عباس".
وفي وقت سابق، قال مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة "تاي أتسك" إنه من غير المقبول طرح ملف "سد النهضة" على طاولة مجلس الأمن الدولي.
وفي 2 يونيو/حزيران الماضي، طلب السودان من مجلس الأمن، تشجيع أطراف "سد النهضة" على تجنب القيام بأي إجراءات أحادية، قد تؤثر سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وفي الـ25 من الشهر ذاته، وجهت مصر رسالة إلى مجلس الأمن تحذر فيها من "احتكاك دولي" يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، حال استمرار جمود ملف "سد النهضة".
والخميس، أعلن مجلس الأمن، في مؤتمر صحفي، أنه لن يكون بمقدوره حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد "النهضة" باعتباره "خارج نطاق" المجلس.
وقال رئيس مجلس الأمن "نيكولا دي ريفيير" إن "هذا الملف بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه الدول أن تتحدث فيما بينها وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه".
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.
