اعتبر وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، أن موقف مجلس الأمن من قضية سد النهضة ليس مفاجئا، مضيفا أنهم يعملون من أجل هذه النتيجة طوال شهرين، كما أن مخرجات جلسة مجلس الأمن الخميس المقبل سترتبط بالعلاقات والتنسيق مع الدول الأعضاء.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، السبت: "بعد تعثر المفاوضات والحديث عن الملء الثاني كان من الضروري العمل من خلال الاتصال مع مجلس الأمن لعقد جلسة ثانية".

وتابع الوزير: "طرح قضية سد النهضة على مجلس الأمن كان اتفاقا مشتركا بين مصر والسودان، كما أنه سبق على مجلس الأمن إحاطة لما تم من تطورات للتفاوض خلال العام"، مشددًا على أن الخطاب أرفق به مجلد للتاريخ بكل تطورات هذه القضية لكي يكون مستندا رسميا للأمم المتحدة.

وأوضح "شكري" أن التصريح الصادر من رئيس مجلس الأمن بخصوص استكمال التفاوض الثلاثي، تعبير عن موقف للمندوب الدائم الفرنسي، كما أن هذا التعليق لم يأخذ في الاعتبار التنسيق الكامل مع فرنسا، منوهًا إلى أن الأمر ليس به توقعات، والموافقة على جلسة مجلس الأمن الخميس جاءت بعد جهود واتصالات.

وشدد على أن هذه هي المرة الثانية لتناول قضايا مرتبطة بالمياه على مدى 70 سنة.

والسبت؛ قال مسؤول سودانى إن مجلس الأمن أبلغ الخرطوم بموافقته على جلسة استثنائية بشأن "سد النهضة"، الخميس المقبل، استجابة لمطلب بلاده.

وحسبما نقلت وسائل إعلام سودانية؛ أشار المسؤول السودانى، وهو عضو فاعل فى فريق التفاوض السودانى، إلى أن الجانب الإثيوبى اعترض على عقد جلسة خاصة فى مجلس الأمن الدولى لمناقشة ملف سد النهضة، انطلاقا من أن المجلس لا يجب أن يتدخل إلا فى حال نشوء صراع يهدد السلم والأمن الدوليين.

وفي 2 يونيو/حزيران الماضي، طلب السودان من مجلس الأمن، تشجيع أطراف "سد النهضة" على تجنب القيام بأي إجراءات أحادية، قد تؤثر سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وفي 25 من الشهر ذاته، وجهت مصر رسالة إلى مجلس الأمن تحذر فيها من "احتكاك دولي" يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، حال استمرار جمود ملف "سد النهضة".

وأعلن مجلس الأمن، الخميس، أنه لن يكون بمقدوره حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد "النهضة" باعتباره "خارج نطاق" المجلس.

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.