قال رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة السفير "ماجد عبدالفتاح" إن جلسة مجلس الأمن التي ستعقد يوم الخميس المقبل، لمناقشة أزمة سد النهضة، ستتضمّن استماعًا لأطراف القضية الثلاثة (مصر، السودان، وإثيوبيا).
وأكد "عبدالفتاح" أن وزيري خارجية مصر والسودان سيحضران بينما لا يُعرف حتى الآن حضور الوزير الإثيوبي من عدمه.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي "سيد علي"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء السبت، قال إن هناك تخوفًا صينيا روسيا وأعضاء آخرين في مجلس الأمن من أن يتم بحث قضية الأنهار الدولية، لا سيما أن كلا البلدين لديهما أزمات في في هذا المجال، وبالتالي يتخوفان من إرساء سابقة من قِبل مجلس الأمن يمكن الاستناد إليها فيما بعد في التعامل مع قضايا الدولتين.
وأشار إلى أن روسيا لديها مشكلات مع دول آسيا الوسطى على قضايا الأنهار، وأن الصين لديها مشكلة تخص بحر الصين الجنوبي مع الهند وفيتنام، وجميعهم أعضاء في مجلس الأمن، لافتًا إلى أن هذه الدول تبحث انعكاسات قضية سد النهضة عليها إذا ما تم طرح مشكلتها المائية.
وأوضح أن هناك شعورًا داخل مجموعة الـ77 يسير إلى ضرورة إبعاد مجلس الأمن عن قضايا التنمية وعدم إصداره قرارًا فاصلًا، ومن بينها قضايا المياه واللاجئين والهجرة وتغير المناح.
ولفت إلى أن سد النهضة قضية في الأساس تنموية وهو ما تراعيه مصر والسودان ولا يوجد لديهما أي مانع تجاه إقدام إثيوبيا على بناء السد كمشروع تنموي، لكنه شدد على أن إثيوبيا لا يمكنها فرض الملء والتشغيل وفقًا لطلباتها دون أن تأخذ في الحسبان طلبات دول المصب ودون التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد.
ونوه بأن عدم التوصل إلى اتفاق يعني حرمان دولتي المصب من المياه، وبالتالي تتحول من قضية تنموية إلى حقوق إنسان، مشيرًا إلى أن مخاوف تهديدات الأمن والسلم الدوليين من جرّاء هذه الأزمة يجعلها تدخل في اختصاص مجلس الأمن.
ويعقد مجلس الأمن، الخميس المقبل، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، برئاسة فرنسا، وذلك بناءً على طلب من دولتي المصب (مصر والسودان).
وكان وزير الخارجية المصري "سامح شكري" قد تقدم في يونيو/حزيران الماضي، بخطاب إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة، طالب فيه المجلس بالتدخل في هذه المسألة على وجه السرعة، نظرا لخطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المستمر لإثيوبيا، الذي قد يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
