قال الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، إنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة، إلى ما لا نهاية.
وخلال مأدبة غداء، أقامها تكريماً لضيوف مصر، عقب انتهاء مراسم افتتاح "قاعدة 3 يوليو البحرية"، السبت، أكد "السيسي" أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول السد طبقاً للأعراف والثوابت الدولية.
ولفت إلى أن "مصر تقدّر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا"، لكنه شدد على "ألا تكون التنمية على حساب الآخرين".
ولم يتطرق "السيسي"، في حديثه إلى الخطوة المقبلة لمصر في ظل فشل الوساطة، بيد أنه أشار إلى أن بلاده "لم تهدد أحداً على مر التاريخ رغم ما تملكه من قوة عسكرية"، موجهاً الشكر للدول الصديقة والدول التي تبذل جهوداً للوساطة في أزمة سد النهضة.
وكان وزير الخارجية المصري "سامح شكري" قد أكد أن الملء الثاني لسد النهضة، سيكون مخالفة جديدة من الجانب الإثيوبي، وستكون لها "ردود فعل ملائمة".
وقال "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس" (خاصة) السبت، إن الملء الثاني للسد يجب أن يُوضع في نصابه الصحيح، مشيراً إلى أن "الجانب الإثيوبي لم يُكمِل البناء كما كان مخططاً له".
وشدد وزير الخارجية، على أن مصر تركز جهودها حالياً على الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن يوم الخميس المقبل، وما يمكن أن تؤول إليه، مشيراً إلى التواصل مع الشركاء الدوليين والاستراتيجيين، بما يضمن حماية المصالح المصرية.
وأعلن مجلس الأمن، الخميس، أنه لن يكون بمقدوره حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد "النهضة" باعتباره "خارج نطاق" المجلس.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.
