حذر وزير الموارد المائية والري المصري "محمد عبدالعاطي" من "نزوح الملايين من شمال الدلتا" حال ملء سد "النهضة" الإثيوبي.

جاء ذلك في كلمة خلال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى الذي نظمته الحكومة الألمانية، الخميس، استعرض خلالها تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد "النهضة".

وأوضح "عبدالعاطي" أن أي نقص في الموارد المائية سيتسبب في أضرار جسيمة؛ حيث إن نقص مليار متر مكعب من المياه سيؤدي إلى فقدان 200 ألف أسرة مصدر رزقهم الرئيسي في الزراعة، ما يعني تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الأسر.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة في مصر يعمل به 40 مليون نسمة على الأقل، وبالتالي فإن أي نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من السكان.

وحذر قائلا: "سيؤدي فقدان فرص العمل لحالة من عدم الاستقرار المجتمعي، وموجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية وغيرها أو انضمام الشباب للجماعات الإرهابية".

كما استعرض "عبدالعاطي"، في كلمته، حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة.

وأوضح أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافا؛ حيث تُقدر مواردها المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه، معظمها يأتي من مياه نهر النيل، إضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحاري.

وفي المقابل، وفق الوزير، "يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، إضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه".

وعن مفاوضات سد النهضة، أكد "عبدالعاطي"، حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق.

وشدد في الوقت ذاته أن مصر لن تقبل بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي، موضحا أن بلاده ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس منفتحة على التعاون مع جميع دول المنطقة شرط مراعاة شواغل دول المصب.

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز وأغسطس/آب، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.