أكد وزير الري الإثيوبي "سيليشي بيكيلي"، الأحد، أن عملية إنشاء سد النهضة تسير وفق الجدول المخطط لها.

وشارك "بيكيلي"، عبر "تويتر"، صورا من زيارة أجراها السبت، لموقع السد، معلقا: "وزارة الزراعة والري الإثيوبية وشركة إثيوبيا للطاقة الكهربائية، قامت، السبت، مع المقاولين بإجراء تقييم للموقع".

وأضاف: "عملية تشييد سد النهضة تسير في موعدها المحدد وكما هو مخطط له، وذلك بفضل الآلاف من عمال البناء والاستشاريين وأنواع الدعم الأخرى التي تم حشدها حول المشروع".

وفي السياق، قال "أسرات دينيرو" القائد العسكري بمنطقة مَتَكَل، حيث سد النهضة، إن القوات الإثيوبية في حالة تأهب قصوى لاستكمال المرحلة الثانية لتعبئة السد، وفقا لما أوردته قناة "الجزيرة".

وأضاف "دينيرو"، خلال اجتماع مع أفراد القوات المسلحة الإثيوبية في المنطقة، أن "الشعب يراقب من كثب مراحل بناء سد النهضة، وينتظر استكماله بالسرعة القصوى دون عوائق"، مشيرا إلى أن ذلك يدعو إلى "تعزيز مهمة الجيش لضمان أمن المنطقة وسلامتها".

​وجاءت التصريحات الإثيوبية بعدما أعاد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" الإعلان، السبت، بأن "الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن يجب ألا تكون التنمية على حساب الآخرين".

وأكد "السيسي"، خلال تنظيم مأدبة غداء عقب افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بميناء جرجوب بالساحل الشمالي الغربي لمصر، أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية و"لا يجوز أن يستمر التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية".

وأشار الرئيس المصري إلى أن بلاده لم تهدد أحدا على مر التاريخ، وذلك على الرغم مما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة "قادر 2021".

وأعلنت إثيوبيا، السبت، رفضها إحالة مصر والسودان قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، داعية المجلس إلى تشجيعهما على الانخراط في المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي.

وطالبت مصر مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي "فورا وبشكل عاجل"، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل "خطرا يهدد السلم الدولي".

وأكدت مصر، في رسالتها للمجلس، أنه "بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في حدوث احتكاك دولي، يعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي".

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.