جدد السفير الإثيوبي لدى الخرطوم "بيتال أميرو" رفض بلاده إحالة مصر والسودان قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن الحلول في أزمة سد النهضة ليست في يد مجلس الأمن الدولي، واصفا أزمة السد بأنها ليست أمنية ولا سياسية ويمكن حلها بالتفاوض.

وأكد "أميرو" أن الملء الثاني لسد النهضة يتم لا إراديا ولا يمكن إيقافه، قائلا إن مصر والسودان يقدمان مطالب لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع، مشددا على أن "التعبئة الثانية لسد النهضة لا إرادية ولا يمكن إيقافها".

ولفت السفير الإثيوبي لدى الخرطوم إلى أن حكومة السودان قدمت مساعدات كبرى فيما يخص سد النهضة، مؤكدا أنه لا يوجد أي سبب يجعل إثيوبيا تضر بحكومة أو شعب السودان.

وأوضح أن هناك فوائد كبيرة ستعود على السودان من بناء سد النهضة منها الطاقة الكهربائية الرخيصة.

وعن الاتفاقية الملزمة التي تطالب بها مصر والسودان قال "أميرو" إنها تهدف إلى حرمان إثيوبيا من الاستفادة من مياه النيل، وفق تعبيره.

والسبت؛ قال مسؤول سودانى إن مجلس الأمن أبلغ الخرطوم بموافقته على جلسة استثنائية بشأن "سد النهضة"، الخميس المقبل، استجابة لمطلب بلاده.

وفي 2 يونيو/حزيران الماضي، طلب السودان من مجلس الأمن، تشجيع أطراف "سد النهضة" على تجنب القيام بأي إجراءات أحادية، قد تؤثر سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وفي 25 من الشهر ذاته، وجهت مصر رسالة إلى مجلس الأمن تحذر فيها من "احتكاك دولي" يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، حال استمرار جمود ملف "سد النهضة".

وأعلن مجلس الأمن، الخميس، أنه لن يكون بمقدوره حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد "النهضة" باعتباره "خارج نطاق" المجلس.

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.