التقى وزير الخارجية المصري ‫"سامح شكري"، الإثنين، مع سفراء مجموعة الدول الإفريقية بمجلس الأمن (النيجر وكينيا وتونس)؛ لشرح الموقف المصري تجاه ‫سد النهضة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية "أحمد حافظ"، في بيان، أن "شكري" توجه، الأحد، إلى مدينة نيويورك، في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة؛ لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد بناءً على طلب مصر والسودان.

وأضاف أن "شكري" عقد - خلال الزيارة - سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسؤولين بالأمم المتحدة؛ وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة.

وأشار البيان إلى أن الموقف المصري قائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

وثمّن "شكري" خصوصا الدعم الكبير الذي تقدمه تونس للموقف المصري فيما يتعلق بقضية سد النهضة، وذلك بعد لقائه المندوب التونسي الدائم لدى الأمم المتحدة "طارق الأدب"، بحسب البيان.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، حرص مصر على التنسيق الوثيق مع تونس بملف سد النهضة، "في ضوء العلاقات الثنائية الممتازة التي تجمع البلدين الشقيقين، وأخذًا بعين الاعتبار كون تونس العضو العربي الحالي بمجلس الأمن".

وأعلنت إثيوبيا، السبت الماضي، رفضها إحالة مصر والسودان قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، داعية المجلس إلى تشجيعهما على الانخراط في المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي.

فيما طالبت مصر مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي "فورا وبشكل عاجل"، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل "خطرا يهدد السلم الدولي".

وأكدت مصر، في رسالتها للمجلس، أنه "بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في حدوث احتكاك دولي، يعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي".

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.