كشفت وسائل إعلام مصرية، الخميس، عن محتوى آخر رسائل مصر إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الإثيوبي، والتي ذكرت فيها أن قضية السد تطورت بعد 10 سنوات من المفاوضات إلى حالة تتسبب حاليا في "احتكاك دولي".

وأوضحت مصر، في الرسالة التي أرسلتها بتاريخ 25 يونيو/حزيران الماضي، أن "هذا الاحتكاك يمكن أن يعرض استمراره السلم والأمن الدولي للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملا بالمادة 35 من الميثاق"، وفقا لما أوردته صحيفة "اليوم السابع".

وذكر وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، في الرسالة، إن الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور.

وطالبت الرسالة بضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في أفريقيا، داعية مجلس الأمن الدولي إلى التدخل عملا بالمادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة.

كما أهابت مصر في الرسالة بمجلس الأمن أن ينظر في التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل منصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل وأن يتخذ التدابير لذلك.

وأوردت الرسالة أيضا خط سير المفاوضات والإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا في أبريل/نيسان 2011 بعدم إخطار دولتي مصب نهر النيل (السودان ومصر) أو التشاور معهما عندما أعلنت عن ملء السد.

 ونوهت مصر إلى أن "الواقع أثبت المراوغة الإثيوبية بعد سنوات من المفاوضات، حيث فشلنا في إجراء الدراسات المشتركة بشأن الآثار الاجتماعية والبيئية لسد النهضة"، مشيرة إلى أنها افتقاد "أي ضمانات متحقق منها بشكل مستقل بشأن سلامة هذا السد الضخم واستقراره الهيكلي".

وأشارت الرسالة إلى أن هكذا مخاوف لا تثير القلق لدى السودان، التي تشغل عدة منشآت للطاقة الكهرومائية على طول النيل الأزرق أهمها سد الروصيرص، فحسب، بل لدى مصر أيضا، التي يمثل بالنسبة لها ضمان سلامة السد العالي في أسوان والحفاظ على متانته وأدائه لوظائفه مسألة ذات أهمية قومية قصوى.

وترفض أديس أبابا دخول مجلس الأمن أو الأمم المتحدة كطرف في الوساطة لحل الأزمة بين الدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر)، وتطالب بالالتزام بوساطة الاتحاد الأفريقي.

كما تصر إثيوبيا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع السودان ومصر، اللتين تتمسكان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

وعلى مدار 10 سنوات، فشلت جميع جولات المفاوضات، برعاية أفريقية ودولية في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد، وسط مخاوف من تحول الأزمة إلى نزاع عسكري.