اعتبرت إثيوبيا أن طلب مصر، الخميس، مناقشة أزمة سد النهضة فورا في مجلس الأمن، يتعارض مع التفويض الممنوح للمجلس.

جاء ذلك، وفق تصريحات للسفير الإثيوبي في جنوب السودان "نبيل مهدي عبدالله"، نشرتها صفحة وزارة الخارجية الإثيوبية عبر "فيسبوك" ردا على الرسالة التي وجهتها مصر لمجلس الأمن الدولي حول سد النهضة.

وقال "عبدالله" إن "عملية التفاوض برعاية أفريقية هي المنصة الوحيدة للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية".

وأضاف السفير الإثيوبي أن "السعي لإشراك مجلس الأمن الدولي في قضية سد النهضة يتعارض مع تفويض مجلس الأمن".

وذكر أن "حق إثيوبيا في ملء سد النهضة يتماشى مع مبادئ الاستخدام العقلاني لمياه النيل وإعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء إثيوبيا والسودان ومصر في 2015".

وعقب أنه "خلافا لإعلان المبادئ، تسعى مصر والسودان إلى اتفاق شامل سيمنع إثيوبيا من تطوير منطقة أعالي النيل، من خلال الحفاظ على الطريقة الحالية لاستهلاك المياه من قبل مصر والسودان في حوض النيل".

وأشار إلى أن "أي اتفاق بشأن صياغة قواعد ملء السد، سيأخذ بعين الاعتبار مخاوف الدولتين في أسفل النيل، بما في ذلك قضايا سلامة السد وتبادل المعلومات وآلية للتنسيق وباقي المسائل الفنية".

ووفقا لوسائل إعلام مصرية فقد أكدت مصر في رسالة لمجلس الأمن أن أزمة سد النهضة تطورت بعد 10 سنوات من المفاوضات إلى حالة تتسبب حاليا في "احتكاك دولي".

وفي الرسالة المرسلة بتاريخ 25 يونيو/حزيران الماضي، قال وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، إن "الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور".

وطالبت الرسالة بضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في أفريقيا، داعية مجلس الأمن الدولي إلى التدخل عملا بالمادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة.

 وترفض أديس أبابا دخول مجلس الأمن أو الأمم المتحدة كطرف في الوساطة لحل الأزمة بين الدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر)، وتطالب بالالتزام بوساطة الاتحاد الأفريقي.

كما تصر إثيوبيا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع السودان ومصر، اللتين تتمسكان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

وعلى مدار 10 سنوات، فشلت جميع جولات المفاوضات، برعاية أفريقية ودولية في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد، وسط مخاوف من تحول الأزمة إلى نزاع عسكري.