أعلن وزير الموارد المائية والري المصري "محمد عبدالعاطي"، أن مصر قدمت ملفا للأم المتحدة بشأن سد النهضة وتنتظر حاليا قرار مجلس الأمن.

وقال الوزير في تصريحات صحفية مقتضبة: "قدمنا ملفا للأمم المتحدة بشأن سد النهضة لحفظ حقوقنا وننتظر قرارا من مجلس الأمن الدولي".

وقبل أيام، قال وزير الخارجية المصري "سامح شكري" إن مصر أرسلت خطابًا قبل 12 يومًا لإحاطة مجلس الأمن بما تم التوصل إليه في مفاوضات سد النهضة على مدار السنوات الماضية بما فيها السنة الماضية.

وأشار إلى أن مصر تجري اتصالات على مستوى أعضاء المجلس من أجل قبول المجلس لعقد جلسة، والتشاور حول المخرج الذي ستنتهي إليه الجلسة.

وأوضح أن هذه الأمور تحتاج المزيد من التنسيق والتداول والتشاور بما يعتمد على الإطار العام لتناول هذه القضية من منظور الدول الأعضاء في مجلس الأمن سواء دائمة أو غير دائمة العضوية ونظرتها للأمور وعلاقتها بالأطراف.

والأسبوع الماضي، وجهت وزيرة الخارجية السودانية "مريم الصادق المهدي" خطابا إلى مجلس الأمن، طالبت فيه بعقد جلسة طارئة لبحث أزمة السد، محذرة من أن ملء السد من جانب واحد يفاقم الصراع ويهدد سلامة الملايين من السودانيين والمصريين.

وترفض أديس أبابا دخول مجلس الأمن أو الأمم المتحدة كطرف في الوساطة لحل الأزمة بين الدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر)، وتطالب بالالتزام بوساطة الاتحاد الإفريقي.

وتصر إثيوبيا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، السودان ومصر، اللتين تتمسكان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.