قال "نيكولا دي ريفيير" مندوب فرنسا بمجلس الأمن رئيس المجلس، خلال يوليو/تموز، إن المجلس ليس لديه الكثير ليفعله حيال أزمة "سد النهضة"، سوى دعوة أطرافها الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم على العودة إلى المفاوضات، للتوصل إلى حل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن، خلال يوليو/تموز الجاري، تعقيبا على رسالة مصرية للمجلس طلبت مناقشة أزمة السد بشكل فوري.
وقال المسؤول الفرنسي: "من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الخميس المقبل، جلسة بشأن سد النهضة، وربما يشارك فيها بعض وزراء الخارجية إضافة إلى الدول الثلاث”.
وأضاف بخصوص الملء الثاني للسد: "مجلس الأمن لن يكون بإمكانه حل هذا الموضوع".
وأردف: "هذا الملف هو بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه الدول الثلاث أن تتحدث فيما بينها وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه".
وتابع "دي ريفيير" : "بصراحة لا أعتقد أن مجلس الأمن لديه الخبرة اللوجستية لكي يقرر كم حجم المياه التي ينبغي أن تذهب إلى مصر أو السودان (..) هذا الأمر يخرج عن نطاق مجلس الأمن وقدرته.
وزاد: "ما يستطيع مجلس الأمن أن يفعله إزاء سد النهضة هو دعوة الدول الثلاث إلى طاولة المجلس للتعبير عن قلقهم، وطبعا بعض من هذه المخاوف لها مشروعيتها".
واستكمل: "ثم سيقوم المجلس بعد ذلك بتشجيع الأطراف على العودة إلى طاولة التفاوض فيما بينها للوصول إلى حل (..) أعتقد أن مجلس الأمن لا يمكنه فعل شيء أكثر من ذلك”.
وفي وقت سابق، قالت إثيوبيا إن مناقشة أزمة سد النهضة فورا في مجلس الأمن، يتعارض مع التفويض الممنوح للمجلس.
وقال سفير إثيوبيا بجنوب السوداني إن "عملية التفاوض برعاية أفريقية هي المنصة الوحيدة للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية.
وأضاف السفير الإثيوبي أن "السعي لإشراك مجلس الأمن الدولي في قضية سد النهضة يتعارض مع تفويض مجلس الأمن".
والثلاثاء، أعلنت مصر، إرسال الملف المتعلق بالسد إلى الأمم المتحدة، فيما صرح وزير خارجيتها سامح شكري، السبت، بإجراء اتصالات لعقد جلسة لمجلس الأمن حول الموضوع.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح “اتفاق جزئي” من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.
