تقدم محام مصري ببلاغ إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الداعية "محمد حسان"، لإصداره فتوى بالحق في التنقيب عن الآثار وتملكها وبعدم حق الدولة سلب المواطن هذا الحق.
وجاء بالبلاغ الذي قدمه المحامي "سمير صبري" أن "حسان" ظهر في برنامج عبر شاشة التلفزيون عند سؤاله عن فتوى التنقيب عن الآثار فأجاب: "إن كانت هذه الآثار في أرض تملكها أو في بيت لك فهي حلال لك وليس من حق دولة ولا مجلس ولا أي أحد أن يسلبك هذا الحق فهي ملكك".
وتابع "صبري": "هذا القول أباح بالعديد من الأشخاص ضعاف النفوس أن يتخذوا تلك الفتوى في التنقيب عن الآثار واستخراجها وبيعها لصالحهم متناسين أن تلك الآثار هي ملك للدولة وأنها لها حق التصرف فيها".
وتابع أنه "بتلك الفتوى قد أباح تلك الجريمة وشرعها في صورة فتوى فما من هؤلاء الأشخاص الذين يتخذون من خلف الدين ستارا لخدمة مصالحهم الشخصية وخدمة أشخاص آخرين وأن العديد من ضعاف الأنفس الذين يهون خلف تلك الفتاوى".
وأضاف: "فلو تم القبض على أحد منهم بتهمة التنقيب عن الأثار واستخراجها لقال إن الشيخ قد أباح ذلك في فتواه".
وأشار "صبري" في بلاغه إلى أن العديد من الشخصيات تتهاونK ويتم القبض عليهم بتلك التهم وهم من كبار الشخصيات في الدولة بتهمة التنقيب عن الأثار وبيعها والأكثر من ذلك أن بتلك الفتوى التي تبيح ذلك الفعل المجرم.
وذكر أن معظم الآثار يتم تهريبها إلي خارج البلاد وتعرض في أفخم المتاحف العالمية مع العلم أنها تم العثور عليها داخل الأراضي المصرية.
وفي فبراير/شباط الماضي، أصدرت دار الافتاء المصرية فتوى قالت فيها إنه: "لا يجوز المتاجرة بالآثار، وإذا وجدها الإنسان في أرضٍ يمتلكها فلا يصح أن يتصرف فيها إلَّا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يُحَقِّق المصلحة العامة؛ لأنَّ تلك الآثار تعتبر من الأموال العامة لما لها من قيم تاريخية وحضارية تصب جميعها في مصلحة المجتمع ونمائه وتَقَدُّمه".
لا يجوز المتاجرة بالآثار،وإذا وجدها الإنسان في أرضٍ يمتلكها فلا يصح أن يتصرف فيها إلَّا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يُحَقِّق المصلحة العامة؛لأنَّ تلك الآثار تعتبر من الأموال العامة لما لها من قيم تاريخية وحضارية تصب جميعها في مصلحة المجتمع ونمائه وتَقَدُّمه
— دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) February 4, 2021
