يعتزم نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "ماسيمو أبارو"، التوجه إلى إيران، الأسبوع المقبل، بزيارة تندرج في سياق التوترات المرتبطة بفرض طهران قيودا على عمل مفتشي الوكالة على أراضيها، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، السبت.

وقال السفير الإيراني لدى الوكالة التابعة لـ"لأمم المتحدة"، "كاظم غريب أبادي"، في تغريدة على "تويتر"، إن زيارة أبارو "تندرج في إطار أنشطة التحقق الروتينية" المنصوص عليها باتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف: "ليس هناك أي نقاش مرتقب في طهران".

وأكد دبلوماسي أوروبي مقره في فيينا هذه المعلومات.

وقال الدبلوماسي لوكالة "فرانس برس" إن "المسألة تتعلق بالذهاب إلى معمل التخصيب في نطنز والتحقق من قدرة المفتشين على الوصول كما ينبغي إلى مجموعات" أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.

وكانت إيران قد حدت من وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى موقع نطنز في أعقاب الانفجار، الذي وقع في 11 أبريل/نيسان، واتهمت طهران إسرائيل بالوقوف وراءه. ووفقا للدبلوماسي الأوروبي، فإن هذه القيود ستُرفع "بالكامل" في الأيام المقبلة.

وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإدلاء بأي تفاصيل.

واكتفى المتحدث باسم الوكالة بالقول إن "نائب المدير العام أبارو يسافر بانتظام إلى إيران" للتحقق من مدى تطبيق الضمانات.

وتأتي زيارة هذا المسؤول الكبير في الوكالة إلى إيران في سياق التوتر الحاصل بين الطرفين بسبب عدم تمديد طهران حتى الآن ترتيبا مؤقتا يسمح للوكالة بمواصلة ممارسة درجة معينة من المراقبة على البرنامج النووي، على الرغم من القيود التي تفرضها طهران على عمل المفتشين، منذ فبراير/شباط.

وبموجب هذا الترتيب، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وقالت إنها ستسلم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، مهددة بمسح هذه التسجيلات بأكملها في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها.

وامتد الاتفاق 3 أشهر، ومُدد لشهر إضافي، انتهى في 24 يونيو/حزيران.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيع، قد قال إن الموضوع قيد البحث، الثلاثاء.

ويؤثر هذا الخلاف بين الوكالة وطهران على المحادثات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي، الذي أبرم في العاصمة النمساوية، في 2015، بين إيران والدول الكبرى قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق "دونالد ترامب".

وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

لكن فعالية هذا الاتفاق باتت في حكم الملغاة منذ أن قرر ترامب سحب بلاده أحاديا منه، عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.

وأبدى الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، عزمه على إعادة بلاده الى الاتفاق، بشرط عودة طهران إلى كامل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت التراجع عن غالبيتها تدريجيا بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه.