قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن إيران نقلت جميع معداتها التي تستخدم لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي من ورشة العمل المتوقفة في "كرج" إلى موقع "نطنز" المترامي الأطراف، بعد ستة أسابيع فقط من إنشائها موقعا آخر في أصفهان لتصنيع الأجزاء نفسها.

وأضافت الوكالة الدولية في بيان: "تأكد مفتشو الوكالة من أن هذه الآلات لا تزال تحت ختم الوكالة في هذا الموقع في نطنز وبالتالي فهي لا تعمل".

وسمحت إيران لمفتشي الوكالة بالدخول إلى كرج في ديسمبر/كانون الأول، بعد مواجهة استمرت شهورا بشأن دخول الموقع وذلك عقب ما قالت طهران إنه عمل تخريبي إسرائيلي هناك.

ثم أبلغت إيران الوكالة في يناير/كانون الثاني، بأنها ستنقل الإنتاج إلى أصفهان.

من جانب آخر، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "محمد إسلامي"، اليوم الأربعاء، إن إيران سلمت وثائق مرتبطة بقضايا عالقة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث تطالب طهران بغلق تحقيق للوكالة بخصوص جسيمات يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

واتفقت إيران والوكالة الدولية الشهر الماضي، على خطة مدتها ثلاثة أشهر تهدف إلى حل المسألة طويلة الأمد المتعلقة بجسيمات اليورانيوم المكتشفة في مواقع قديمة لكنها غير معلنة في إيران.

وسيزيل حل هذه القضية عقبة في سبيل إحياء اتفاق 2015، النووي بين طهران والقوى العالمية.

وقال إسلامي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون: "سلمنا الوثائق في 20 مارس/آذار إلى الوكالة، يراجعون تلك الوثائق وربما يسافر ممثلو الوكالة إلى إيران لإجراء المزيد من المحادثات، ثم ستعرض الوكالة ما خلصت إليه".

ولطالما قالت الوكالة إن إيران لا تعطي أجوبة شافية بشأن هذه الأمور، لكن في مطلع آذار/مارس، أعلن الجانبان عن خطة من أجل سلسلة من الاتصالات.

والشهر الماضي، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل جروسي"، إنه يسعى لإعلان نتائجه بحلول يونيو/حزيران 2022، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يبدأ في السادس من حزيران/يونيو.

وستساعد الخطة المشتركة في الحفاظ على الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في 2018، وأعادت فرض عقوبات كبلت الاقتصاد الإيراني.

وتعثرت محادثات غير مباشرة استمرت 11 شهرا بين إيران والولايات المتحدة في فيينا لإنقاذ اتفاق 2015 النووي، إذ يقول الجانبان إن هناك حاجة لقرارات سياسية من طهران وواشنطن لتسوية القضايا الباقية.