قال محافظ البنك المركزي السعودي، "فهد المبارك"، إن فجوة الزمنية بين مدفوعات الواردات ودخل الصادرات، هو السبب الأساسي للتراجع الأخير لاحتياطيات النقد الأجنبي في بلاده.

وأضاف "المبارك"، في بيان للبنك، أن "هبوط الاحتياطيات، الشهرين الماضيين، يرجع بصفة أساسية إلى تمويل انتعاش الطلب على الواردات التي تضررت من الجائحة، في حين يؤدي تقدم أو تأخر دخل النفط (من الضرائب والتوزيعات) لشيء من التذبذب في مستوى احتياطيات البنك المركزي".

وأوضح البيان أن "انتعاش أنشطة الاستيراد، التي سجلت مستوى متدنيا في مايو (أيار) 2020، سبق تعافيا في قيمة الصادرات"، مشيرا إلى كون هذه التغيرات متوقعة في ظل التداعيات الاقتصادية الاستثنائية على مدى 18 شهرا مضت، مع عودة الظروف الاقتصادية لتقترب أكثر من وضعها الطبيعي.

وكان البنك المركزي السعودي قال في أحدث تقاريره إن الاحتياطيات الأجنبية هبطت من 1652.8 مليار ريال (440.75 مليار دولار) في أبريل/نيسان الماضي، إلى 1639.3 مليار ريال (437.2 مليار دولار) في مايو/أيار.

وحسب التقرير، فإن الاحتياطيات الأجنبية في مايو/أيار الماضي هي الأدنى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2010، حينما بلغت 1628.1 مليار ريال (434.2 مليار دولار).

وقد تلقى صندوق الثروة السيادي خلال العام الماضي 40 مليار دولار من الاحتياطيات لتمويل استثمارات.

وكانت الواردات السعودية قد بلغت في أبريل/ نيسان الماضي 49.1 مليار ريال (13.09 مليار دولار) وفقا لأحدث بيانات رسمية، بزيادة 17.5%، على أساس سنوي و33% عند المقارنة مع مايو/ أيار من العام الماضي.

وزادت الصادرات 87% على أساس سنوي في أبريل/ نيسان، وارتفعت قيمة صادرات النفط 109% على أساس سنوي.

وتضررت إيرادات المملكة، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار وتراجع الطلب على الخام تحت ضغط جائحة كورونا.

وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020، منها 40 مليار دولار تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات كورونا.

وأعلنت الحكومة السعودية موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 38 مليار دولار.