قالت مصادر إعلامية، الأحد، إن مصر قررت عدم رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي مع تركيا، في الوقت الحالي، رغم استمرار المحادثات بين البلدين، والتي تهدف إلى تجاوز حالة التوتر وعودة التقارب على المستوى السياسي.

ونقلت قناة "العربية" السعودية عن تلك المصادر، التي لم تسمها، زعمها أن أنقرة رفضت تزويد القاهرة بمعلومات أمنية عن "متشددين مصريين" كانوا في سوريا وعاد بعضهم مؤخرا إلى تركيا.

وأضافت المصادر أن تركيا رفضت التوقيع أيضا على وثائق تتعهد فيها بالانسحاب غير المشروط من ليبيا، مؤكدة أن القاهرة تتمسك بخروج القوات التركية من ليبيا.

كما طالبت مصر تركيا بالتعاون في تجميد ووقف نقل أي عناصر مصرية تعتبرها "شديدة التطرّف" إلى ليبيا ودول مجاورة.

وكان وزير الخارجية المصري "سامح شكري" قد أبدى استحسان القاهرة لقرار أنقرة بمنع الإعلاميين المعارضين والمحسوبين على جماعة الإخوان من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تقديم برامجهم، حتى بعد منع تقديمها عبر الشاشات.

لكن "شكري" اعتبر أن المسألة الليبية أيضا مهمة ومحورية في مسار التفاوض مع تركيا، مجددا مطالبة مصر بخروج القوات التركية من هناك.

وتقول تركيا إن قواتها في ليبيا، والتي هي عبارة عن مستشارين عسكريين وضباط، موجودة بشكل شرعي، وفقا لاتفاق موقع بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني، التي كان يرأسها "فايز السراج" والمعترف بها دوليا.

وقبل يومين، أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أن بلاده ستواصل بقاءها وجهودها في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط.

وكانت الأزمة بين أنقرة والقاهرة، قد انفجرت عام 2013 بعد قيام انقلاب الجيش المصري على "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، الأمر الذي واجهته القيادة السياسية التركية بنقد لاذع للغاية.

كما احتدمت الأمور مع الخلافات المتصاعدة بين تركيا وعدة دول، من بينها مصر، على تقاسم الثروات النفطية والغازية في شرق المتوسط؛ ما نتج عنه جمود شامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتصعيد تعلو وتيرته أحياناً وتخفت أحياناً أخرى.