الاتحاد // الخليج الجديد

أكد الدكتور «سلطان أحمد الجابر»، رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر أن المشروع الإماراتي لتوفير 600 حافلة لصالح مصر يسهم في تغطية 30% من احتياجات برنامج النقل العام في القاهرة الكبرى، وتخفيف الضغط على الحركة المرورية، وتوفير آلاف الفرص لتشغيل الأيدي العاملة في مجال النقل وتصنيع سيارات النقل ودعم الاقتصاد المصري.

وتفقد «الجابر» أول أمس الخميس خطًا لإنتاج الحافلات بدعم إماراتي في منطقة تنمية شمال غرب خليج السويس، واطلع على سير العمل بالمشروع، كما قام بمعاينة النموذج والشكل النهائي للحافلات التي سيتم توفيرها لهيئة النقل العام بالقاهرة بمواصفات خاصة ضمن المشروع الإماراتي لتوفير 600 حافلة في إطار المنح الإماراتية لدعم حكومة الانقلاب العسكري في مصر، والتي تتضمن توفير 300 حافلة على مراحل من شركة «حافلات» في دولة الإمارات، بينما سيتم تصنيع 300 حافلة في شركة «غبور»، وذلك للإسراع في التسليم وتوفير فرصة لتشغيل الأيدي العاملة ودعم الاقتصاد المصري.

كما شملت الجولة تفقد موانئ دبي العالمية بالعين السخنة، حيث اطلع «الجابر» على المشروعات المستقبلية بالميناء والتي تشمل توسعة عرض المجرى الملاحي إلى 350 متراً، ليكون كافياً لمضاعفة مسارات الملاحة، وزيادة عمق حوض الميناء ليصل إلى 17 متراً، بما يكفي لاستقبال سفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها 8000 حاوية نمطية، إضافة إلى سفن البضائع السائبة بحمولة تصل إلى 150 ألف طن.

من جانبه، استعرض «إبراهيم الحمادي»، نائب المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية، مراحل العمل في الميناء منذ إنشاء الشركة المصرية لتداول الحاويات وحتى أكتوبر 2002، حيث بدأت العمليات التجارية في الميناء، ليصبح أول ميناء خاص بالكامل في مصر، وقال: «موانئ دبي العالمية - السخنة تهدف إلى استقطاب المزيد من الصناعات، لتكون موجودة داخل منطقة الميناء بحلول عام 2020، كما تخطط لتتطور وتصبح مركزاً للعلوم الإدارية والتنظيمية التي تركز على الجوانب اللوجستية ونقل المنتجات والبضائع.

وتعمل إدارة الميناء لتوفير البنية التحتية اللازمة وأحدث المرافق والخدمات، لتسهم في دعم الاقتصاد، حيث إنها توفر حوالي 1102 فرصة عمل مباشرة و465 فرصة غير مباشرة».

يذكر أن «البنك المركزي المصري» كان قد كشف  في تقرير حديث له، عن ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث حلت دولة الإمارات في المركز الأول، خلال الربع الثالث من العام المالي المنصرم «2013-2014»، وذلك في عهد حكومة الانقلاب العسكري على السلطة الشرعية في مصر.

وبلغ حجم استثمارات الإماراتية في مصر نحو 148.3ملايين دولار، في مقابل 104.9 مليارات دولار في الربع السابق عليه، وبنسبة زيادة سجلت 51%.