أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي "أحمد بن سليمان الراجحي"، إصدار ستة قرارات وزارية جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة في البلاد.
ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإنه من بين المهن التي يشملها التوطين؛ الاستشارات القانونية، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية.
وأشار "الراجحي" إلى أن خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة.
وأكد أن إصدار هذه القرارات "يأتي استمرارا لاستراتيجية الوزارة في تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية ومتميزة، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب المزيد من أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل".
ومنذ بداية العام الجاري، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدة قرارات توطين، منها توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي.
وتركز القرارات التي تم إصدارها على دعم المنشآت والباحثين عن عمل وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة.
وتستهدف هذه القرارات مهنا نوعية في قطاعات حيوية هي طب الأسنان، والصيدلة، والهندسية، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عال.
وتعمل المملكة على تسريح الوافدين الذين يشكلون ثلث عدد السكان، في ظل سعيها عبر سياسة التوطين، لتوفير فرص عمل للشباب السعودي، وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها التي تقدر بحوالي 12%.
وتخطط الحكومة السعودية لخفض نسب البطالة في صفوف المواطنين إلى 7% بحلول 2030، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، والذي يحمل اسم "رؤية المملكة 2030".
