رحلت السلطات الكويتية، نحو 8 آلاف وافد من جنسيات مختلفة إلى أوطانهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

ونقلت صحيفة "القبس" (محلية)، عن مصادر أمنية كويتية (لم تسمها)، الأحد، قولها إن ترحيل هؤلاء الوافدين جاء "لتورطهم في قضايا جنح وجنايات"، فيما "أُبعد البعض إدارياً للمصلحة العامة"، علاوة على أسباب أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة سجن الإبعاد تمكنت من إيجاد حلول غير تقليدية في ترحيل المبعدين عن طريق الطيران المباشر أو "الترانزيت" مروراً بدول أخرى، إضافة إلى مخاطبة بعض الدول لتوفير طائرات خاصة لرعاياها كما حدث بالفعل مع أبناء الجالية الفلبينية.

وبينت أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة جاءت في صدارة الإدارات الأمنية التي حولت مخالفين إلى الإبعاد بسبب انتهاء الإقامة أو مخالفة قانون العمل، في حين حل قطاع الأمن العام ثانياً من حيث إبعاد الوافدين.

وكشفت أن نحو 700 وافد، من بينهم سريلانكيون وفيتناميون، هم حالياً في سجن الإبعاد بانتظار ترحيلهم إلى أوطانهم مع فتح بعض المطارات المغلقة.

والثلاثاء الماضي، أصدرت السلطات الكويتية تعليمات بإبعاد أي مقيم على أراضيها يمارس سلوكاً يمس المصلحة العامة والأمن العام والآداب العامة في البلاد.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2017، بدأت الكويت إجراءات حكومية متتالية لما سمَّته "تكويت الوظائف"، من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام واستبدال أخرى كويتية بها خلال 5 سنوات، وسرعت جائحة كورونا خطوات الدولة الخليجية نحو توطين الوظائف.

ويمثل الوافدون (الأجانب) نحو 69% من إجمالي عدد سكان الكويت، البالغ 4 ملايين و207 آلاف، بحسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية عام 2019.