كشف مسح أن القطاع الخاص غير النفطي السعودي واصل نموه في شهر يونيو/حزيران الماضي بوتيرة سريعة، وارتفع خلق الوظائف إلى أعلى مستوى في 19 شهرا مع تعافي أكبر اقتصاد عربي من أزمة فيروس كورونا.

وبحسب المسح الذي أجرته وكالة "رويترز"؛ استقر مؤشر "آي إتش إس ماركت" لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية عند 56.4 في يونيو/حزيران دون تغير عن مايو/أيار، محافظا على وتيرة نموه الأسرع منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وعززت زيادة في طلبيات الشراء الجديدة، وهي الأسرع في 5 أشهر، نشاط الشركات، في انعكاس لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

واستمرت أسعار المدخلات في الزيادة لكن بمعدل أبطأ مما كانت عليه في مايو/أيار، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية ربما بلغت ذروتها.

وقال الخبير الاقتصادي في "آي.إتش.إس ماركت"، "ديفيد أوين": "لقد تسارع نمو الطلب في القطاع غير النفطي السعودي مجددا في يونيو/حزيران، إذ تشير أحدث البيانات إلى أقوى زيادة في المبيعات منذ يناير/كانون الثاني".

وأضاف: "كان من المشجع أيضا أن نرى انخفاضا طفيفا في تضخم أسعار المدخلات بشكل عام للمرة الأولى منذ بداية 2021.. وقد يُعزى ذلك إلى قوة سلاسل التوريد المحلية ذات الصلة، التي لم تتأثر بعد بالصعوبات على صعيد الإمداد العالمي".

وبلغت الثقة في نشاط الأعمال المستقبلي أعلى مستوى لها في 5 أشهر، وتأمل الشركات في أن يتسارع التعافي الاقتصادي أكثر في النصف الثاني من العام.

ويعد توسع القطاع الخاص وخلق فرص عمل من الأهداف الأساسية للإصلاحات السعودية التي ترمي إلى تنويع مصادر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم.

وارتفع التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بأسرع وتيرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويتماشى هذا مع بيانات سعودية رسمية حديثة أظهرت انخفاض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 11.7% في الربع الأول من العام الجاري.