أيدت محكمة الاستئناف المصرية، الثلاثاء، القرار الصادر ضد رجل الأعمال المعتقل "حسن راتب" بسجنه والتحفظ على أمواله؛ لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "عصابة التنقيب عن الآثار"، بتمويل النائب البرلماني السابق "علاء حسانين".

وكانت المحكمة قررت التحفظ على أموال "راتب"، ومنعه مؤقتًا من التصرف بأمواله الشخصية، سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة، أو منقولة أو أسهما أو سندات أو صكوكا أو خزائن أو ودائع بنكية.

كما قررت المحكمة منع "راتب" من التصرف بأمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر.

وأكد القرار أن أمر المنع من التصرف في الأموال لا يسري على المرتب أو المعاش الحكومي، باعتباره نفقة مؤقتة، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019.

وأمرت النيابة العامة المصرية، في وقت سابق، بحبس 19 متهما احتياطيا؛ بعد اتهامهم بالتنقيب عن الآثار والاتجار بها وتهريبها خارج البلاد، من بينهم "حسن راتب" و"علاء حسانين".

وكان قاضي المعارضات في مصر قد قرر تجديد حبس حسن "راتب" 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق؛ بعد اتهامه بقضية التنقيب عن الآثار مع النائب البرلماني السابق "علاء حسانين" وشقيقه وآخرين.

وأنكر رجل الأعمال المصري التهم الموجهة إليه في تمويل النائب السابق "علاء حسانين" الشهير بـ"نائب الجن والعفاريت" وآخرين، في التنقيب عن الآثار وتكوين عصابة للاتجار بها، إضافة إلى تمويل التنقيب، وأصر "راتب" على نفي اتهامات بتمويله عمليات التنقيب عن الآثار في المناطق الأثرية من مصر.

وأكد رجل الأعمال أن علاقته منقطعة مع النائب السابق "علاء حسانين"، بعد نشوب خلافات مالية بينهما، وتقديم أكثر من شكوى من قبله بحق "حسانين"، عقب قيام الأخير بالنصب عليه والاستيلاء على 3 ملايين دولار، مشددا على أنه لا صلة له ببقية المتهمين، ونفى معرفته بأماكن التنقيب واستخراج القطع الأثرية.

و"راتب" رجل أعمال سبعيني، لمع اسمه ضمن مجموعة رجال الأعمال في عهد الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك" (1981-2011)، وله استثمارات محلية ضخمة، أهمها مصنع أسمنت سيناء، وجامعة سيناء، وشركات تطوير عقاري، وغيرها، بجانب ملكيته قناة "المحور" الفضائية.