أصدرت السعودية، صكوكاً محلية، بقيمة إجمالية 10.412 مليارات ريال سعودي (2.77 مليار دولار)، ضمن خطة وضعتها مطلع العام الجاري، لتوفير سيولة لتلبية النفقات الجارية في ظل ضعف الإيرادات منذ تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة، الثلاثاء، عن إقفال طرح يوليو/ تموز 2021 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.

ولفت المركز الوطني لإدارة الدين، إلى أن إصدار يوليو/ تموز من الصكوك المحلية انقسم إلى شريحتين؛ الأولى بقيمة 6.46 مليارات ريال (1.723 مليار دولار) لصكوك تُستحق في عام 2031.

وبلغت الشريحة الثانية 3.95 مليارات ريال (1.053 مليار دولار) لصكوك تُستحق في عام 2035.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، منتصف الشهر الماضي، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يونيو/حزيران 2021، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ 8.27 مليارات ريال (2.2 مليار دولار).

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021؛ التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي.

وكانت السعودية أصدرت في يونيو/حزيران الماضي، صكوكا بقيمة 8.265 مليارات ريال (2.2 مليار دولار)، بينما بلغت في مايو/أيار الماضي، 3.53 مليارات ريال (941 مليون دولار).

والصكوك هي عبارة عن أوراق مالية تثبت حق ملكية في أصل معين، وهي ليست أداة دين، وبعبارة أخرى تمثل الصكوك حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو مشاريع تجارية قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب.

ولكل صك قيمة اسمية تحدد على أساس قيمة الأصل محلّ العقد، وقد يقوم المستثمر بشرائه مقابل هذه القيمة، أو يشتريه (كما هو الحال بالنسبة للسندات التقليدية) بعلاوة أو خصم.

وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار)، نهاية 2020، تمثل 34.3% من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8% من ناتج 2019.

وسجلت ميزانية السعودية عجزاً بقيمة 7.4 مليارات ريال (مليارا دولار) خلال الربع الأول من 2021، مع استمرار قصور أسعار النفط وبقية الإيرادات عن تلبية النفقات الجارية.

وفرضت الحكومة إجراءات تقشفية ولجأت إلى فرض ضرائب جديدة ورفع قيمة أخرى كانت مطبقة؛ للحد من تداعيات الجائحة.