أكد وزير الموارد المائية والري المصري "محمد عبدالعاطي" ضرورة "استمرار رفع حالة الاستنفار في كافة إدارات الوزارة لمتابعة مناسيب المياه" في نهر النيل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، الخميس، وفق بيان للمتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية.
وأشار "عبدالعاطي" إلى ضرورة التصدي بشكل حاسم لأي تعديات محتملة على نهر النيل ومواردها وضمان جاهزية البنى التحتية المائية في بلده لمجابهة أي طارئ.
وأضاف أن لجنة الإيراد في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل وتحديد كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي.
وأوضح أن ذلك يتيح لأجهزة الوزارة "التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة وتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولجميع المنتفعين".
وتأتي هذه التصريحات على خلفية بروز التوترات حول المسائل المتعلقة بمياه النيل إثر إخطار إثيوبيا كل من مصر والسودان بإطلاقها من جانب واحد المرحلة الثانية من ملء سد "النهضة".
ويعقد مجلس الأمن في وقت لاحق الخميس، جلسة حول أزمة السد بين مصر والسودان وإثيوبيا، هي الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحثّ أطراف الأزمة على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الأفريقي.
والإثنين، أخطرت إثيوبيا كلا من مصر والسودان ببدء الملء الثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن الملء والتشغيل، لضمان سلامة منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.