أعلن وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، تأييد بلاده لمشروع القرار التونسي الذي سيقدم خلال جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، الخميس، واصفا إياه بـ"المتوازن".

ووفقا لـ"بوابة الأهرام" المصرية، فإن مشروع القرار التونسي تضمن 5 بنود قد تسهم في حسم الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي.

وأول هذه البنود التي قدمتها تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي في مشروع القرار، نص يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة.

فيما ينص البند الثاني من المشروع على أن يطلب المجلس من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بغرض توصلهم في 6 أشهر إلى اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته.

ويدعم المشروع أن تتضمن هذه "الاتفاقية الملزمة" قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من سد النهضة، دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب.

وفي رابع بنود المشروع التونسي، يدعو مجلس الأمن الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر.

كما يحض مشروع القرار إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة.

ومن المقرر، أن يبحث مجلس الأمن الدولي في جلسة مرتقبة، الخميس، بطلب مصري سوداني، أزمة المشروع الإثيوبي، فيما ترى أديس أبابا أن مجلس الأمن غير مختص بنظر الملف، متهمة دولتي المصب بمحاولة حرمانها من حقها في الاستفادة من مياه النيل.

وتشغل تونس عضوية مجلس الأمن المؤقتة، حيث يتكون المجلس التابع للأمم المتحدة من 15 عضوا، منهم 5 دول دائمة العضوية (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، أمريكا)، فيما يتم انتخاب 10 أعضاء غير دائمين من قبل الجمعية العامة لمدة عامين.