قال وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، إن بلاده واثقة في أن مجلس الأمن لن يتخلى عن مسؤولياته في مسألة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وفي لقاء مع الصحافة المعتمدة بعد جلسة مجلس الأمن، الخميس، حول سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، قال "شكري"، إنه "على مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته والموكلة إليه بحكم ميثاق الأمم المتحدة، وما عبر عنه الأعضاء في الجلسة عبارة عن اعتماد لعناصر القرار الذي تقدمت به تونس الشقيقة".
وتابع: "على المجلس أن يتابع هذه المسؤولية كنوع من الدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات بالطرق السلمية، وهذه مسؤولية المجلس ولدينا ثقة بأن المجلس سيضطلع بهذه المسؤولية".
وحول الخيارات المطروحة أمام مصر والسودان في حالة فشل مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في هذه الأزمة، قال وزير الخارجية المصري: "على تلك الدول أن تقدم التبرير والسبب وراء عدم تحمل مسؤولياتها".
وتابع: "إن قضية السد ليست قضية ماء، وإنما قضية دبلوماسية وقائية، وحل لصراع يتعلق بسد النهضة، وتهديده الوجودي لمصر".
وأضاف أن مشروع القرار (تقدمت به تونس) يعيد التأكيد على نفس العناصر التي أكدت عليها جميع الدول الأعضاء خلال الجلسة، وهي تلك التي تتعلق بدعم المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي، وضرورة توسيع المفاوضات بوجود مراقبين، إضافة إلى ضرورة أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق قانوني ملزم.
وردا على سؤال صحفي حول الخيار العسكري الذي لوحت به مصر سابقا في حال لم يتم التوصل لاتفاق، "شكري" إن "قضية حماية مصر لحقوق مواطنيها هو أمر تلتزم به أي حكومة مسؤولة".
وأضاف: "أجرينا مفاوضات لعشر سنوات وبنية حسنة، وقدومنا إلى مجلس الأمن يظهر رغبتنا أن يساعد المجتمع الدولي الدول الثلاث في مفترق الطرق الذي تقف عليه وتشجيع العودة للمفاوضات".
وتابع الوزير المصري، أن بلاده لم تعترض على إقامة السد، ولم تعترض على استخدام السد للتنمية، لكن عليها أن تحمي مصالحها المائية من الأضرار المحتملة، التي قد تصيب الشعبين السوداني والمصري.
وقال إن المفاوضات يجب ألا تستمر إلى الأبد بل على المفاوضات أن يكون لها سقف زمني محدد وبوجود مراقبين حتى يتم تنفيذ ما يتفق عليه.
والخميس، عقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب تقدمت به تونس، العضو غير الدائم في المجلس باسم كل من مصر والسودان.
وشهدت الجلسة ملاسنات شديدة بين كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري"، ونظيرته السودانية "مريم الصادق المهدي"، من جهة، ووزير الري الإثيوبي "سيليشي بيكيلي"، من جهة أخرى، بسبب أزمة "سد النهضة".
ولم يصدر عن الاجتماع أي تصويت، على مشروع القرار العربي الخاص بملف سد النهضة، باعتبار أن مجلس الأمن ليس المكان المناسب لمناقشة النزاعات بين الدول حول أنهار المياه العابرة للحدود.
والإثنين الماضي، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
