أعلن وزير الخارجية المصري "سامح شكري" أن "بلاده ستعرب عن عدم ارتياحها لتجاهل إدانة الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي".
وفي تصريح لقناة "ON" المصرية، قال "شكري" إن "هناك أهمية لطرح أزمة سد النهضة على مجلس الأمن وتحميله المسؤولية باعتباره الجهاز الرئيسي المعني بالحفاظ على السلم والأمن والدبلوماسية الوقائية، ومنع تطور الأمور بشكل سلبي يؤدي إلى الصراع، والمجلس على مدار عامين يعقد جلسة علنية، هو أمر في حد ذاته إنجاز لم يحدث على مدار 75 عاما، لأن المجلس كان يتجنب مناقشة تلك القضايا وأنها لا ترقى إلا للنطاق الاقتصادي وقضايا الأنهار".
وأشار إلى أن "المداخلات التي تمت من الأعضاء بها اهتمام بالقضية وتقديم لضرورة التوصل لاتفاق، وهناك إجماع لدى أعضاء المجلس للتوصل لاتفاق من خلال المسار الأفريقي، وهذا إنجاز أيضا، لأن الأمور لن تمتد إلى ما لا نهاية، ولها نطاق زمني تعمل فيه، وهذا الأمر يعزز ما نطرحه وتحميل المسؤولية السياسية للأطراف، وهنا بالتأكيد الطرف الإثيوبي هو الرافض لإبداء المرونة والمفاوضات، وبالتالي تقع عليه المسؤولية السياسية، ومصر أكدت للمجتمع الدولي ووضعت في إطار رسمي تاريخ وتسلسل ما حدث من مفاوضات طوال 10 سنوات".
وتابع: "ما حدث دفعني أن أشير لبيان الاتحاد الأوروبي حول قلقه تجاه الملء الأحادي، ومندوب فرنسا أشار إلى ذلك في بيانه، باقي الأعضاء تناولوا قضية عدم اتخاذ إجراءات أحادية بعموم الكلام، في إطار تجنب الملء الأول والثاني، وهذا يأتي في إطار التواؤم، وهو موقف ينم عن محاولة توازن لمراعاة سياسات وطنية، دائما لا بد أن نتعامل مع الواقع والأمور من منطلق واقعي، ولا يمنع أن نثير هذا الأمر في اتصالاتنا مع الأعضاء".
ولفت إلى أن "الخارجية ستقوم بإثارة تجنب بعض الدول أعضاء مجلس الأمن الحديث عن الملء الأحادي من قِبل إثيوبيا في الاتصالات مع أعضاء المجلس خلال الفترة المقبلة، مع إبداء عدم الارتياح تجاه هذه المواقف".
والخميس الماضي؛ عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة النزاع الدائر بين الدول الثلاث (مصر، والسودان، وإثيوبيا)؛ بسبب سد النهضة، والفشل في التوصل إلى اتفاق.
وشهدت الجلسة ملاسنات شديدة بين كل من وزير الخارجية المصري ونظيرته السودانية "مريم الصادق المهدي"، من جهة، ووزير الري الإثيوبي "سيليشي بيكيلي"، من جهة أخرى، بسبب أزمة "سد النهضة".
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
