قال وزير الموارد المائية والري المصري "محمد عبدالعاطي"، السبت، إن سد النهضة الإثيوبي فيه "عيوب جسيمة"، بعضها أُعلن وبعضها لم يُعلن.
وأشار "عبدالعاطي" خلال مؤتمر صحفي، بعد جلسة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة، إلى أن "الدولة المصرية تعمل بكل أجهزتها على مدار الساعة، وستتخذ القرار في الوقت الذي يُناسبها"، مطالبًا بألا تكون هناك حالة اندفاع أو ضغط، لأنه لن يكون هناك أي قرار إلا في مصلحة الدولة المصرية، وفق تعبيره.
وأضاف أن "مصر لن تسمح بحدوث أزمة مياه، ولا تأثر أي مصري بأي أزمة مياه، وهذه رسالة لكل الناس"، مناشدًا الجميع بالاطمئنان لجاهزية الدولة للتعامل مع كل السيناريوهات.
ولفت إلى أن "مشكلة مصر مع سد النهضة، ليست السد نفسه، ولكن حجمه"، مشيرًا إلى أن بلاده "لديها ثقة في نفسها، في حين هناك من يخاف من التوقيع على اتفاق، وليس لديه رؤية ولا إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق"، في إشارة إلى إثيوبيا.
والخميس الماضي؛ عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة النزاع الدائر بين الدول الثلاث (مصر، والسودان، وإثيوبيا)؛ بسبب سد النهضة، والفشل في التوصل إلى اتفاق.
وشهدت الجلسة ملاسنات شديدة بين كل من وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، ونظيرته السودانية "مريم الصادق المهدي"، من جهة، ووزير الري الإثيوبي "سيليشي بيكيلي"، من جهة أخرى، بسبب أزمة "سد النهضة".
والأسبوع الماضي، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
