قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية "ساميويل وربيج"، إن أي عمل عسكري ضد سد النهضة الإثيوبي "مرفوض ومستحيل"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا ترى أن هناك حلا للأزمة سوى الحل السلمي الدبلوماسي.
وأكد "وربيج" أهمية جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن السد الإثيوبي، بعكس رؤية البعض بأنه لا فائدة منها، لافتا إلى أن الجلسة أكدت أهمية قضية سد النهضة، وكل الأعضاء قالوا إنها مهمة، ليس فقط للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، ولكن للقارة الإفريقية والمنطقة بالكامل.
وأشار إلى أن جميع أعضاء مجلس الأمن اتفقوا على أن الاتحاد الإفريقي هو المكان المناسب للتعامل مع قضية سد النهضة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستدعم أي جهود تعاونية وبناءة، وكل الدول بما فيها بلاده مستعدة لتقديم المساعدة الفنية والسياسة.
وأضاف: "نحن نحث الدول بالجلوس على طاولة التفاوض واستئناف الحوار"، وعلق على أي عمل عسكري محتمل من دولتي المصب (مصر والسودان) ضد سد النهضة، قائلا: "مستحيل أن نتخيل حدوث ذلك".
وتساءل "وربيج" قائلا: "هل القارة الإفريقية والمنطقة بحاجة إلى حرب جديدة؟ بالتأكيد لا.. والأمر مستحيل، وكما نرى في أماكن مختلفة في العالم، هناك تشارك للمياه، من خلال الجلسات والمناقشات".
والسبت؛ أكد وزير الموارد المائية والري المصري "محمد عبدالعاطي"، في مؤتمر صحفي أن سد النهضة الإثيوبي به عيوب جسيمة، بعضها أُعلن عنه وبعضها لم يُعلن، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل بكل أجهزتها على مدار الساعة، وستتخذ القرار في الوقت الذي يُناسبها.
وشدد "عبدالعاطي" على أن الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه، ولا تأثر أي مصري بأي أزمة مياه، مناشدا الجميع بالاطمئنان لجاهزية الدولة للتعامل مع كل السيناريوهات.
وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية "دينا المفتي" قد اعتبر إعادة مجلس الأمن الدولي ملف قضية سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي "انتصارا دبلوماسيا كبيرا" لبلاده، التي سبق أن رفضت خروج الملف من إطار الاتحاد.
وشهدت جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن السد الإثيوبي ملاسنات شديدة بين كل من وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، ونظيرته السودانية "مريم الصادق المهدي"، من جهة، ووزير الري الإثيوبي "سيليشي بيكيلي"، من جهة أخرى.
والأسبوع الماضي، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
