قال وزير الخارجية المصري "سامح شكري" إن مجلس الأمن تجنب وتجاهل إدانة التعبئة الثانية لسد النهضة، مشيرًا إلى أن مشاورات المجلس تعقّدها الاعتبارات السياسية والمواءمات، للحفاظ على المصالح مع الدول الثلاث.

وخلال تصريحات على فضائية محلية هي الأولى له منذ انعقاد مجلس الأمن، قال "شكري" إن إثيوبيا تدعي المظلومية في أزمة السد، لافتا إلى أن القاهرة والخرطوم تريدان مفاوضات معززة بوساطة رباعية ولها توقيت محدد لحل الأزمة.

والخميس الماضي؛ عقد مجلس الأمن جلسة بشأن نزاع سد النهضة هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي لتحريك جمود المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان من دون صدور قرار فيما دعت دول دائمة عضوية بالمجلس أطراف الأزمة إلى العودة للمفاوضات الأفريقية المتعثرة منذ أشهر.

وقال "شكري" إن بلاده لديها الاستعداد للتعامل مع أي بادرة إيجابية في أزمة السد وستستمر في متابعة الأمر بمجلس الأمن ومع شركائها الأفارقة والدوليين.

وبخصوص القرار المطروح حول السد من تونس كونها الممثل العربي بالمجلس ولم يُقر بعد، قال إن "القرار (الذي يطالب بوساطة رباعية بإطار زمني 6 أشهر) تسعى به مصر لتعزيز جانب المراقبين بما يسمح بإبداء الحلول والمقترحات لحلحلة الأمر أو رصد ما يحدث".

واستدرك: لكن الأمر في المجلس له اعتبارات سياسية ومواءمات وتشابك مصالح، وربما يتطلب الأمر تعديلًا على القرار، وعامة يستغرق قدرًا من الوقت (لم يحدده).

وتطرق "شكري" إلى خطاب إثيوبيا بمجلس الأمن، الخميس، معتبرًا أن حجة أديس أبابا ضعيفة وتحمل تكرارًا لنفس حديث المظلومية.

وقال إن المطلوب سودانيًا ومصريًا هو مفاوضات معززة بما طرحناه سابقا (لدور) المراقبين (الوساطة الرباعية) سواء من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وغيرهما بما يمكنهم من تقديم حلول لتيسير العملية التفاوضية.

وأضاف: "بالتأكيد (يضاف لذلك) أن المفاوضات يجب ألا تكون بلا نهاية لا بد من توقيت".