علق وزير الخارجية المصري "سامح شكري" على ما جاء في كلمة مندوب روسيا خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، برفض خطابات التهديد والتلويح باستخدام القوة، قائلا: "ربما نفسره بأنه يوجه الحديث لإثيوبيا بشأن التهديد بالملء وحماية السد من خطر افتراضي".
وأضاف "شكري"، في مداخلة مع قناة ON المصرية، أمس السبت، "هناك عبارات تصدر بشكل مبهم يُسأل عنها من يصدرها"، لافتا إلى أنه "لا يحق لأحد أن يتذرع بأن أزمة سد النهضة ليس مكانها مجلس الأمن، فهي ليست قضية مياه ولكن قضية سلم وأمن".
وتابع أن أكثر ما أزعجه في كلمة وزير الري الإثيوبي، خلال جلسة مجلس الأمن، هو ادعاء المظلومية، وأنه فرض على أديس أبابا التعامل مع النيل على أنها مستعمرة، وهذا لم يحدث، بل هي كانت حرة وذات سيادة في وقت لم تكن مصر سيادتها مكتملة.
واعتبر "شكري" أن حديث الوزير الإثيوبي هو تكرار لنفس الحجج ومحاولة طرح الأمر خارج سياقه، متابعا "هم يحملون القضية ما لا تحتمل"، مؤكدا أن مصر تقبل العودة إلى المفاوضات بشأن سد النهضة، و"لكن بشرط أن تكون معززة بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجنوب أفريقيا"، وأن يتم تحديد وقت للانتهاء من المفاوضات.
واستنكر الوزير المصري عدم إدانة أعضاء مجلس الأمن لبدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة أحاديا، مشيرًا إلى أنه ستتم إثارة تجنب بعض الدول من أعضاء المجلس الحديث عن الملء الأحادي، في اتصالات سنجريها مع أعضاء المجلس خلال الفترة المقبلة، مع إبداء عدم الارتياح تجاه هذه المواقف.
وشهدت جلسة المجلس الأخيرة بشأن السد الإثيوبي ملاسنات شديدة بين كل من وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، ونظيرته السودانية "مريم الصادق المهدي"، من جهة، ووزير الري الإثيوبي "سيليشي بيكيلي"، من جهة أخرى.
والأسبوع الماضي، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
