قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن اتفاق المبادئ الموقع عام 2015، بين مصر والسودان وإثيبويا، حول سد النهضة، وإعلان الاتحاد الأفريقي الصادر في يوليو/تموز 2020، هما أساسان مناسبان لبناء حل نهائي للقضية.
ولفت المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية "سامويل وربيرج"، إلى أن بلاده قلقة من استمرار أزمة سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا، ويواجه تخوفات في مصر والسودان.
وأضاف "وربيرج"، الأحد، أن مياه النيل شيء جوهري ومهم جدًا بالنسبة لمصر والسودان، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إدراك بلاده لحاجة إثيوبيا إلى التنمية.
وتابع أنه يعيش بمصر، ويعرف جيدًا أن المصريون يعتبرون الإثيوبيين أصدقاء وأشقاء لهم.
وذكر أن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم أي مساعدة سياسية وفنية في الأزمة، بما لها من خبرات في هذا المجال.
وأوضح أن الولايات المتحدة منخرطة في هذا الملف، ولديها مشاورات بين مسؤولين في الدول الثلاث عبر المبعوث الخاص للبيت الأبيض "جيفري فيلتمان"، ولديها علاقات جيدة وقوية وتاريخية مع مصر والسودان وإثيوبيا، وأن أي دور ستلعبه واشنطن في أزمة سد النهضة لابد وأن يكون بدعوة من الدول الثلاث.
وأوضح أنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض دورها في هذا الملف بدون السماح لها بذلك من قبل الدول الثلاث.
ودعا "وربيرج"، الدول الثلاث إلى استئناف الحوار، قائلا: "ليس هناك أي تقدم في هذه الأزمة بدون حوار، ونريد أن نرى حوار بنتائج وليس حوار من أجل الحوار فقط".
ورفض "وربيرج"، المقارنة بين أزمة سد النهضة والقضية الفلسطينية، من حيث تعثر المفاوضات، مؤكدا أن هناك حلا سلميا دبلوماسيا وتفاوضيا للأزمة، مستبعدًا استمرارها لسنوات طويلة.
والخميس، خصص مجلس الأمن، جلسته لبحث أزمة سد النهضة، قبل أن يعيد القضية إلى الاتحاد الأفريقي، داعيا الدول الثلاث إلى المضي في مسار التفاوض بدون تحديد سقف زمني، كما طالبت مصر والسودان.
وشهدت الجلسة ملاسنات شديدة بين كل من وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، ونظيرته السودانية "مريم الصادق المهدي"، من جهة، ووزير الري الإثيوبي "سيليشي بيكيلي"، من جهة أخرى؛ بسبب أزمة "سد النهضة".
والأسبوع الماضي، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
