طالب وزير الخارجية المصري "سامح شكري " مجلس الأمن، ببذل جهده لمنع "سد النهضة" من أن يصبح تهديدا وجوديا لبلاده، مؤكدا أن مصر ستفقد 120 مليار متر مكعب من المياه بسببه.
بينما طالبت نظيرته السودانية المجلس بإلزام إثيوبيا في مفاوضات جديدة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، ولكن بوجود وسطاء دوليين.
جاء ذلك في كلمتيهما، خلال جلسة مجلس الأمن، الخميس، التي عقدها بناء على طلب تقدمت به تونس، العضو غير الدائم في المجلس باسم كل من مصر والسودان.
وقال "شكري" إن التصرفات الإثيوبية تدفع مصر لمطالبة مجلس الأمن بالتدخل العاجل والفعال، للضغط على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونيا، ويسمح لإثيوبيا بتوليد الطاقة، قائلا إنه لو لم يتدخل المجلس فستتصرف مصر إزاء التهديد الوجودي الذي تجابهه بسبب التصرفات الأحادية الإثيوبية.
واعتبر الوزير المصري، أن المشكلة حول السد "سياسية في الأساس".
وأضاف: "موقف إثيوبيا المؤسف قوض كل محاولات التوصل إلى اتفاق"، مردفا: "لا نعترض على حق إثيوبيا بالاستفادة مياه النيل الأزرق بل نطالبها باحترام التزاماتها الدولية".
وقال إن إثيوبيا رفضت تضمين أي شكل من أشكال أحكام تسوية المنازعات الملزمة، وأن القاهرة ليس لديها سجل علمي محايد للآثار السلبية لهذا السد الضخم بسبب العرقلة الإثيوبية.
واعتبر "شكري" أن "تحقيق الاتفاق المتوازن بشأن سد النهضة ليس أمرا مستحيلا وبما يضمن حقوق الدول الثلاث".
بدورها، طالبت وزيرة خارجية السودان "مريم الصادق المهدي" دعت لاستئناف التفاوض تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، ولكن بحضور وسطاء دوليين.
وأضافت، أن إثيوبيا تقوم باتخاذ قرارات ملزمة، ولا تنظر لـ مصالح دول المصب.
ولفتت إلى أن إثيوبيا قامت بالملء الأول، و"تسبب ذلك فى نقص المياه فى السودان"، معلقة: "ملء وتشغيل السد بشكل أحادي يهدد حياة الملايين فى السودان".
وقالت "مريم الصادق المهدي" إن "سد الروصيرص"، الذي يبعد 100 كيلو متر عن "سد النهضة" هو أقل في استيعاب للمياه وهو السد الذي تعتمد عليه السودان بنسبة 70% في مشروعاتها التنموية سيكون في خطر كبير.
وأوضحت أن أن قدرة "سد الروصيرص" على تشغيل المشاريع التنموية والاستثمارات الزراعية ستكون عرضة للفشل.
من جهته، اعتبر وزير الري الإثيوبي "سيليشي بيكيلي"، أن مناقشة مسألة "سد النهضة" الذي شيدته بلاده على النيل الأزرق "مضيعة لوقت مجلس الأمن"، مؤكدا أن القضية يجب أن تظل قيد المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية الاتحاد الأفريقي فقط.
وقال "بيكيلي" إن خزان "سد النهضة" أصغر بمرتين من سد "خزان أسوان" في مصر، ملمحا إلى أن موقف القاهرة والخرطوم يدفع أديس أبابا للاعتقاد بأن الدولتين لا يريدان لها الاستفادة من مواردها بمياه النيل.
وجدد الوزير الإثيوبي تأكيد بلاده على أهمية "سد النهضة" كمشروع تنموي لبلاده.
وقال إن "سد النهضة بالنسبة للسودان هو كسد أسوان بالنسبة لمصر ولا تهديد يطرحه".
واختتم "بيكيلي" كلمته بالقول إن حل أزمة "سد النهضة" لا ينبغي أن يأتي من مجلس الأمن، والذي لا يتمتع بولاية في مثل هذه المسائل، مشددا على أن أديس أبابا لن تستجيب لأية ضغوط في هذا الإطار.
وفي بداية الجلسة، دعا مندوبو الدول الكبرى بمجلس الأمن، مصر والسودان وإثيوبيا، إلى استئناف التفاوض حول أزمة "سد النهضة"، تحت وساطة الاتحاد الأفريقي، مشددين على التزامهم بدعم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بينما اعتبرت روسيا أن "تصاعد اللهجات التهيددية" في الأزمة أمر غير جيد.
وأوضح مندوب تونس في مجلس الأمن، خلال الجلسة، أن بلاده "تؤيد اتفاقا ملزما بشأن سد النهضة ويحفظ الحقوق المائية للدول الثلاث".
ووفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، الخميس، فإنه لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار العربي الخاص بملف سد النهضة.
وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، أن هناك "عددا متزايدا من الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة) على قناعة بأن مجلس الأمن ليس المكان المناسب لمناقشة النزاعات بين الدول حول أنهار المياه العابرة للحدود".
وكشفت المصادر الدبلوماسية أن هناك خلافات بين ممثلي الدول الأعضاء، بشأن تحديد مشروع القرار العربي فترة زمنية بحد أقصى 6 أشهر للتوصل إلى اتفاق بين الدول المعنية الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان.
والإثنين، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
