كشف وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، أنه سيحث مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته الخميس، على مطالبة إثيوبيا، بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق ملزم في غضون 6 أشهر، حول سد hلنهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق.

ونقلت وكالة "أسوشييتدبرس"، عن "شكري"، تأييده مشروع القرار التونسي حول السد، يؤسس للتفاوض المنهجي، بتوقيتات للتوصل لاتفاق ملزم لجميع الأطراف.

ولفت إلى أن طلبهم مع السودان تدخل مجلس الأمن، جاء نتيحة "التهديد الوجودي لسد النهضة دون اتفاق ملزم".

وتابع وزير الخارجية المصري: "فشلت 10 أعوام من المفاوضات، بضمان استمرار تدفق مياه النيل الأزرق لمصر والسودان".

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة خاصة حول سد النهضة، بطلب مصري سوداني.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فمن المتوقّع أن تتمثّل مصر والسودان في الاجتماع على المستوى الوزاري، كما من المقرر أن تشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.

وقدّمت تونس، الثلاثاء، مشروع قرار في مجلس الأمن، يدعو إثيوبيا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة، ويطالبها بالتوصل لاتفاق مع مصر والسودان في غضون 6 أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".

ووفقاً لمشروع القرار، فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ (مصر والسودان)".

واستبعدت مصادر دبلوماسية، أن يتم اعتماد مشروع القرار، خلال الجلسة المزمع عقدها الخميس، لمناقشة الموضوع.

واستندت المصادر، إلى تصريحات مندوب فرنسا الأممي "نيكولا دي ريفيير"، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن، حين قال إنه لن يكون بمقدور المجلس حل الخلاف حول السد، باعتباره "خارج نطاق" المجلس.

وأضاف "دي ريفيير"، خلال مؤتمر صحفي الخميس، أنه "على هذه الدول الثلاث أن تتحدث فيما بينها وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه".

والإثنين الماضي، قالت مصر إنّ إثيوبيا أبلغتها رسمياً بدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سدّ النهضة.

وتهدّد الخطوة الإثيوبية بتأجيج التوتر بين الدول الثلاث، في حين طلبت تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن عقد اجتماع علني طارئ للمجلس الخميس لبحث هذه المسألة.

ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرمائية في أفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميجاواط.